أعلنت حركة "النهضة" التونسية اليوم الإثنين، أن أي "عودة للحكم الفردي مرفوضة"، محذرةً من كل عمل فيه "تراجع عن مكتسبات الثورة".
جاء ذلك في بيان صادر عن "النهضة" (أكبر كتلة برلمانية بـ 54 من أصل 217)، غداة اجتماع مجلس شورى الحركة، يومي السبت والأحد.
وقالت الحركة في بيانها، إن "أي عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولن يسمح بها".
وحذّرت من "كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديموقراطية".
لإنهاء أزمة التعديل الوزاري
ودعت حركة "النهضة" الرئيس قيس سعيّد إلى "اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلّم أولويات الدولة".
كما دعته إلى "تجنّب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور، تعطل مصالح الدولة والمجتمع".
وأشارت إلى أن "تعطيل رئيس الدولة للتعديل الوزاري أضر كثيرًا بالأداء الحكومي، وعطّل مصالح ودواليب الدولة".
وطالبت الرئيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي باتخاذ "الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التعديل الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات".
"الحوار آلية الحل الوحيدة"
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الحكومة تعديلًا وزاريًا أقرّه البرلمان لاحقًا، لكن سعيد لم يوجه دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرًا أن التعديل شابته "خروقات" وهو ما يرفضه المشيشي.
وتحظى الحكومة بدعم من أحزاب حركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي رئيس البرلمان، و"قلب تونس" (30)، و"ائتلاف الكرامة" (18)، و"تحيا تونس" (10).
وجدّدت "النهضة" في بيانها اليوم، موقفها الثابت من أن "الآلية الوحيدة لحلّ الأزمة السياسية هي الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار دستور البلاد وقوانينها".
