عين الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الأحد، ولاة في 9 محافظات كان المنصب فيها شاغرًا، كما أمر بتغييّر 15 واليًا بمحافظات أخرى، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأعلنت الرئاسة التونسية ليل الأحد/ الإثنين في بيان عبر فيسبوك أن "سعيّد قرر إجراء حركة في سِلك الولاة"، بعد نحو أسبوعين من تعديل حكومي واسع، وقبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.
التغييرات تشمل 24 ولاية
وبحسب البيان تم تعيين 9 ولاة جدد في ولايات لم يكن فيها ولاة منذ أشهر، وهي العاصمة تونس وأريانة وباجة والكاف والقيروان والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس. كما شملت التعيينات الجديدة تغيير ولاة 15 محافظة تونسية أخرى (من إجمالي 24)، وفق البيان.
ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها أسباب التغيير الذي أجراه سعيّد في مناصب أغلب الولايات التونسية في هذه الفترة.
وبقيت كل من محافظات تونس منذ مارس/ آذار 2023، والكاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وصفاقس منذ يناير/كانون الثاني 2023، وباجة منذ أغسطس/ آب 2022 والقيروان منذ أغسطس 2023 وقابس منذ مارس 2023، دون والٍ.
وبقيت أيضًا في ذات الوضع كل من المهدية والمنستير منذ مارس الماضي، وأريانة منذ يونيو/حزيران الماضي، حيث أعفى الرئيس سعيّد كل ولاة المحافظات التسعة، إذ بحسب المادة 106 من دستور 25 يوليو/ تموز 2022 "يسند رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية" بما فيها تعيين وإعفاء الولاة.
تعديل وزاري
وتأتي تلك الخطوة، بعد أن أجرى سعيّد في 25 أغسطس الماضي، تعديلًا موسّعًا على الحكومة شمل 19 وزيرًا و3 كتّاب دولة، استثنى منه 5 وزارات هي: الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز. وأتى التعديل الحكومي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 6 أكتوبر المقبل، ويخوضها 3 مرشحين بينهم سعيّد.
وفي 8 أغسطس المنصرم أعلن سعيّد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، برئاسة الحكومة خلفًا لأحمد الحشاني، الذي عيَّنه رئيسًا للحكومة في 1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.
وترأس الحشاني، الحكومة الـ14 بعد الثورة التي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وثاني حكومة بعد بدء سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021. وشملت هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
