تجدّدت الاشتباكات الليلية في تونس، وفي وقتٍ متأخّر من مساء الإثنين، حيث اشتبك مئات الشبان مع الشرطة في عدّة مدن تونسية ورشقوها بالحجارة والقنابل الحارقة في العاصمة فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في محاولة لتفريق المحتجين.
واشتبك ما يصل إلى 300 شاب مع الشرطة في حي التضامن بالعاصمة بينما تحدث مقيمون في القصرين وقفصة وسوسة والمنستير عن أعمال عنف في شوارع تلك المدن.
ودارت مواجهات محدودة أيضًا في نابل وباجة إضافة إلى مناطق أخرى من العاصمة مثل الكرم والعمران والملاسين.
ولم يردّد المتظاهرون أي شعارات خلال اشتباكاتهم مع أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون السترات الواقية من الرصاص ويحملون الهراوات. ونفذّت قوات الأمن دوريات في المنطقة في عربات تشبه العربات العسكرية.
وفي شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس، حيث اندلعت أكبر الاحتجاجات في العام 2011، طالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين في أحداث الأيام الماضية.
وفي بلدية المنيهلة التي يقع فيها بيت الرئيس قيس سعيد، خاطب الرئيس مواطنين كانوا قد تجمعوا أمام مقر حكومي، مؤكدًا على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية. ودعا سعيد المحتجّين إلى عدم التعرّض إلى الممتلكات الخاصة، محذرًا من توظيف تحركات الناس والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم.
واعتبر سعيد أن إدارة الشأن العام لا تقوم على التحالفات والمناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة، ولن تكون الفوضى أو الابتزاز طريقًا إلى تحقيقها.
وتأتي أحداث الشغب والاحتجاجات في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لكنها لم تجلب سوى القليل من المكاسب المادية لمعظم التونسيين وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة.
وارتفعت معدلات البطالة من نحو 12 في المئة في 2010 إلى حوالي 18 في المئة حاليا.
ومع عدم وجود خطة واضحة للاحتجاجات أو قيادة سياسية أو دعم من الأحزاب الرئيسية، ليس من الواضح ما إذا كانت ستكتسب زخمًا أم ستخمد كما حدث في العديد من جولات الاحتجاجات السابقة منذ عام 2011.
ودعت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إلى ضبط النفس. واستشهدت بلقطات مصورة تظهر أفرادًا من الشرطة يضربون ويجرّون أشخاصًا بعد احتجازهم، وقالت إن على السلطات أن تفرج فورًا عن حمزة نصري جريدي، وهو ناشط حقوقي اعتقل اليوم الاثنين.
