أعلن البرلمان التونسي، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
وقدمت اللجنة أمس الإثنين، "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة"، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وفي أغسطس/ آب 2022، شدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردًا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات إبراهيم".
وبالإجماع، صوّت مجلس النواب العراقي قبل عام على أول قانون له في الدورة النيابية الخامسة، بعنوان "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
ويستهدف هذا التشريع قطع الطريق أمام من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع إسرائيل، ووضع عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام.
لتناغمه مع أغلب التونسيين.. لجنة الحريات بمجلس الشعب في #تونس تدرس مقترح قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل pic.twitter.com/FjgLix5AOe
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) August 1, 2023
"اتفاقيات إبراهيم"
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد مطلع العام أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع إسرائيل من دون إقامة دولة فلسطينية.
وأوضح حينها في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها على تويتر أن "التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة".
وأثارت "اتفاقيات إبراهيم" غضب الفلسطينيين الذين اعتبروها "طعنة في الظهر"، وخروجًا عن الإجماع العربي على عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى توافق الأخيرة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل، كما لم تنضم لاتفاقيات أبراهام التي تم بموجبها تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين.
ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.
