أوقف الأمن التونسي الأمين العام لحزب الاتحاد الجمهوري الشعبي المعارض، لطفي المرايحي بشبهة "تبييض أموال وتهريب مكاسب للخارج"، في وقت تتزايد فيه التوقيفات لمعارضي الرئيس قيس سعيّد.
ووفق راديو موزاييك المحلي، فقد أوقف عناصر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني (فرقة أمنية بالعاصمة) مساء الأربعاء.
وأضاف الراديو: "تم إيقاف المرايحي استنادًا إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب (ممتلكات) للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وفق ما كان صرح به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سابقًا".
وتمت عملية توقيف المرايحي بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، واقتياده إلى مقر إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في انتظار قرار النيابة العمومية في شأنه.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن المرايحي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
والثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ينفرد في حكم البلاد منذ عام 2021، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيّد هذه الانتخابات بحثًا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
دعوة "لانتخابات نزيهة وذات مصداقية"
يأتي ذلك، بينما يواجه سياسيون ومعارضون بعضهم مرشحون ملاحقات قضائية، وبعضهم حتى يقبع في السجن، من بينهم عبير موسى، والصافي سعيد، ولطفي المرايحي، ونزار الشعري، وعبد اللطيف المكي.
بدورها، تطالب المعارضة بتنقية المناخ السياسي وإطلاق سراح السياسيين المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام لإجراء "انتخابات نزيهة وذات مصداقية".
وتتحدث أحزاب المعارضة الرئيسية، بما في ذلك حزب النهضة والحزب الدستوري الحر، عن "محاولة لإقصاء المنافسين البارزين المحتملين للرئيس".
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابًا سياسيًا حادًا.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
