أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفًا للرئيس الحالي عماد بو خريص.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان: إنه "تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفًا لعماد بوخريص الذي سيُدعى إلى مهام أخرى"، دون توضيح أسباب الإقالة أو المهام الأخرى.
وأضافت أن "عماد بن الطالب علي (الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد) هو قاض سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الابتدائية وبالمحكمة العقارية".
وعمل عماد بن الطالب علي 3 سنوات بصفة قاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة اقتصادية)، وفق البيان.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي أن إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص؛ "عنوان ودليل صارخ على أن الفساد في تونس تحميه السلطة السياسية".
وقال في منشور على صفحته في "فيسبوك": إن "الرجل حاول صادقًا البت في بعض ملفات اللصوص الكبار في تونس.. دون حسابات وغير عابئ بضغوطات من يحميهم".
يذكر أن بو خريص تم تعيينه في أغسطس/آب الماضي من مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ فور إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد آنذاك شوقي الطبيب، من مهامه.
واُستحدثت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
تونس تحتل المرتبة 69 عالميًا ضمن مؤشر مدركات الفساد
واحتلت تونس المرتبة 69 عالميًا ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وفق بيان لمنظمة أنا يقظ (منظمة رقابية تونسية) التي تمثل المنظمة الدولية في تونس. وكشف المؤشر أن المرتبة التي حصلت عليها تونس هي الأعلى منذ 10 سنوات، وآخرها المرتبة 74 سنة 2019.
واعتبرت المنظمة أنه رغم هذا التقدم الضئيل فإن تونس ما زالت دون معدل 50 نقطة، وهو ما يعكس نقصًا فادحًا في مقومات الحوكمة والشفافية في القطاع العام، تزامنًا مع التضييقيات الممارسة على المبلغين عن الفساد في القطاع العام.
