طعنت "تويتر" في قرار صدر عن محكمة فرنسية أمر الشركة بمنح ناشطين القدرة الكاملة على الوصول إلى كافة وثائقها المرتبطة بجهود مكافحة خطاب الكراهية، وفق ما أفاد محامون ومصدر قضائي السبت.
وكانت محكمة فرنسية قد أمرت في يوليو/ تموز "تويتر" بإفساح المجال لست مجموعات فرنسية مناهضة للتمييز للوصول بشكل كامل إلى الوثائق المرتبطة بجهود الشركة في مجال مكافحة خطاب الكراهية منذ مايو/ أيار 2020. ويطبّق الحكم على عمليات تويتر حول العالم، وليس في فرنسا فحسب.
ضرورة الكشف عن عدد المشرفين
واستأنفت تويتر الحكم، بحسب مصدر قضائي، وتم تحديد موعد لعقد جلسة الاستماع في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهو أمر أكده محامو المجموعات المعنية.
وكانت المحكمة الفرنسية قد قالت في قرارها إن على تويتر تسليم "كافة الوثائق الإدارية والتعاقدية والتقنية أو التجارية" التي تفصّل الموارد التي خصصتها الشركة لمكافحة أشكال الخطاب المناهض للمثليين والعنصري والقائم على التحيّز الجنسي و"التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية".
وأكد أن على تويتر الكشف عن عدد المشرفين الذين توظفهم في فرنسا لفحص المنشورات التي تتم الإشارة إليها على أنها تحض على الكراهية، والبيانات المرتبطة بالمنشورات التي تتم معالجتها.
وأمهل الحكم الشركة، التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو، شهرين للامتثال. ويمكن لتويتر طلب تعليق الإجراءات بانتظار نتيجة الاستئناف.
وقاضت المجموعات الست المناهضة للتمييز تويتر في فرنسا العام الماضي، متهمة شركة التواصل الاجتماعي الأميركية العملاقة بإخفاق "طويل الأمد ومستمر" في حظر التعليقات التي تحض على الكراهية في الموقع.
وتنظّم المجموعات حملات ضد رهاب المثليين والعنصرية ومعاداة السامية.
حظر كافة أشكال التمييز
وفي ما يتعلّق بأعمال الكراهية تحظر سياسة تويتر على المستخدمين الترويج للعنف أو التهديد أو الاعتداء على أشخاص بناء على العرقية أو الديانة أو الهوية الجنسية أو الإعاقة، فضلًا عن أشكال أخرى من التمييز.
وعلى غرار مجموعات تواصل اجتماعي عملاقة أخرى، يسمح الموقع لمستخدميه بالتبليغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها تحض على الكراهية، ويوظّف مشرفين لمراقبة المضمون.
لكن لطالما اشتكت مجموعات مناهضة للتمييز من وجود ثغرات في سياسات الشركة تسمح ببقاء التعليقات التي تحض على الكراهية على الإنترنت في حالات كثيرة.
