شدّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك على تمسكه بحرية التعبير من خلال عدة تغريدات كتبها عقب شرائه تطبيق "تويتر"، المنصة العملاقة للتواصل الاجتماعي.
وفي إحدى التغريدات، كتب ماسك: "آمل أن يبقى حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا ما تعنيه حرية التعبير".
وذكر موقع "ماركت بلايس" أن الآراء انقسمت حول تعليقات ماسك، لناحية تعديل المحتوى، والنقد الموجّه للرقابة المزعومة ذات الميول اليمينية، حتى أن بعض مستخدمي التطبيق، ومن بينهم صحافيون معروفون، هددوا بمغادرة التطبيق، مما أدى إلى ظهور "هاشتاغات" على غرار #DeleteTwitter، و# RIPTwitter.
منصة لأصحاب النفوذ
وقالت نبيهة سيد، المديرة التنفيذية لموقع الأخبار "The Markup": "إن إنشاء نظام مجاني للجميع من دون إشراف على المحتوى، سيوجد منصة تُسمع فيها أعلى الأصوات، بما في ذلك الجهات الفاعلة الحكومية القوية أو أولئك الذين يدفعون مقابل النفوذ".
وحذّرت من أن الاستحواذ قد يؤدي إلى إبعاد "أعداد كبيرة" من الأعضاء بسبب مسعى ماسك إلى تخفيض الآراء المعتدلة على تويتر.
وسألت: "ماذا عن المجتمعات المهمّشة المستهدفة بالتحرش. من الذي سيهتم بخطاباتهم؟".
من جهتها، أبدت بروك إيرين دافي، أستاذة مشاركة في الاتصال بجامعة كورنيل ومؤلفة مشاركة لكتاب جديد بعنوان "المنصات والإنتاج الثقافي" يبحث في تقاطع الإعلام والثقافة والتكنولوجيا، قلقها من أن "المجتمعات المهمشة من المستخدمين، معرضة بشكل خاص لأشكال الكراهية والمضايقة التي غالبًا ما تنتشر في أماكن غير منظمة على الإنترنت".
وقالت دافي للموقع إنه "إذا قام الملياردير بإلغاء القيود على منصة المدونات الصغيرة في سعيه إلى حرية التعبير المطلق، فقد يحبط التزامه الحالي بضمان مشاركة جميع الأشخاص في الخطاب العام بحرية وأمان".
بايدن قلق
وفي إحاطة صحافية بعد وقت قصير من الإعلان عن استحواذ ماسك على تويتر، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي إن "الرئيس جو بايدن لطالما أعرب عن قلقه من قوة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والسلطة التي تتمتع بها على حياتنا اليومية، لطالما جادل بأن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الأضرار التي تسببها".
في المقابل، أشادت السيناتور مارشا بلاكبيرن، جمهورية من تينيسي، بقرار الاستحواذ، مضيفة أنه "يوم مشجع لحرية التعبير. آمل أن يساعد ماسك في كبح جماح التكنولوجيا في فرض الرقابة على المستخدمين الذين لديهم وجهة نظر مختلفة".
كما حظيت تعليقات ماسك باهتمام شركة "بيلتواي"، التي تعهدت بشن حملة على الممارسات التجارية المانعة للمنافسة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، لكنها انخرطت في نقاش حزبي حاد حول ما يشكل حرية التعبير والمعلومات على المنصات الرقمية.
منصة للبريد العشوائي
ولا تعتبر تصريحات ماسك المتضاربة أمرًا مفاجئًا، فهو يقوم بشكل روتيني بإصدار تعليقات منمقة، لزعزعة الشركات.
لكن جميل جعفر، المدير التنفيذي لمعهد "نايت فيرست أمندمنت" في جامعة كولومبيا، اعتبر أن مخاطر الكلام غير الخاضع للإشراف يمكن أن تؤدي بسرعة إلى منصة "يتغلّب عليها البريد العشوائي والمهملات، والتي لن تصلح لأي شخص، مهما كانت آراؤه السياسية".
كما حذّر أنتوني روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي، من "خطر كبير يكمن في امتلاك فرد واحد الكثير من القوة"، على الرغم من أن ماسك عضو يحمل بطاقة اتحاد الحريات المدنية الأميركية، وأحد أهم مؤيدي الاتحاد.
"الدفع مقابل اللعب"
من جهته، رجّح آرون سولومون، كبير المحللين القانونيين في "Esquire Digital"، أن النقاش حول حرية التعبير مجرد "إلهاء" لسيطرة ماسك على ما يراه شركة يمكن أن تزيد قيمتها بشكل كبير".
وقال سولومون للموقع: "سيكون من المفاجئ جدًا أن يقوم ماسك، على المدى القصير، بأي عمل يعرّض قيمة تويتر للخطر".
وأعرب سولومون عن قناعته بأن ماسك سيجري الكثير من التغييرات قريبًا من أجل "التطور" وتحقيق الدخل من التطبيق، بما في ذلك خاصية التعديل التي طال انتظارها بالإضافة إلى إصدار متميّز بسعر ربما يتراوح بين 2 إلى 3 دولارات شهريًا، والذي من شأنه أن يمنح المستخدمين موضعًا أفضل في خوارزمية النظام الأساسي، والمزيد من التعليقات المخصصة.
من جهته، قال دافي: "بعبارة أخرى، إنه نموذج الدفع مقابل اللعب".
إلا أن مايك برولكس، مدير الأبحاث في شركة "فورستر"، أشار إلى أنه "إذا قرّر ماسك "تخفيف سياسات الإشراف على المحتوى، فقد تُحجم بعض العلامات التجارية عن الإعلان على منصة تحتوي على محتوى محفوف بالمخاطر أو معلومات مضللة، وتتجه بدلًا من ذلك إلى منصات أخرى".
وأظهر استطلاع رأي شمل ألف أميركي تبلغ أعمارهم فوق 18 عامًا، وأُجري من 4 إلى 5 أبريل/ نيسان الحالي، أنه في ظل عهد ماسك سيسمح تويتر بـ "قدر أكبر من حرية التعبير على المنصة" (40%)، و"تحسين جودة المناقشة على المنصة" (40%).
