أعلنت الولايات المتحدة الأميركية توجيه اتهامات جنائية إلى قادة حركة حماس بينهم رئيس الحركة يحيى السنوار والشهيد إسماعيل هنية والقائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهام قائمة ببنود قالت واشنطن إنها تستهدف من موّل وقاد حملة لقتل مواطنين أميركيين، وعرض أمن الولايات المتحدة للخطر.
واشنطن تتناسى شروط نتنياهو
ويعكس هذا الإجراء تصعيدًا من واشنطن تجاه الحركة التي تصنفها على أنها "منظمة إرهابية"، وفق التعبير الأميركي، فيما تدعوها في الوقت ذاته إلى الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار متناسية الرفض الإسرائيلي والشروط والعقبات التي يضيفها ويضعها نتنياهو باستمرار.
فقد جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب الخروج من محور صلاح الدين، مؤكدًا العمل على تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بإنهاء قدرات حماس العسكرية وتحرير الأسرى.
وهذه الأهداف المعلنة تساعد واشنطن تل أبيب في تحقيقها سواء عسكريًا أو سياسيًا، كما يحدث مع لائحة الاتهام.
وسرعان ما لاقى إجراء واشنطن ارتدادًا دوليًا، فقد أعلنت سويسرا موافقة حكومتها على مشروع قانون يقضي بحظر حركة حماس، ويعتبرها "منظمة إرهابية".
في المقابل، تجاهلت حماس التعليق على الإجراءات الأميركية، وأوضحت أن المراهنة على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت في قتل المزيد من المحتجزين، فالمعادلة واضحة عند الحركة: "ضغط عسكري يؤدي إلى الموت، وإبرام الصفقة يعني الحياة".
كما طالبت الحركة مجلس الأمن الدولي بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العدوان المتواصل على مدن الضفة الغربية.
ماذا عن توقيت لائحة الاتهامات الأميركية ضد قادة حماس؟
وفي هذا الإطار، أوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق توماس واريك أن وزارة العدل الأميركية قررت الكشف عن لائحة الاتهام بحق حركة حماس، بعد مقتل 6 أسرى في قطاع غزة، بينهم مواطن أميركي، الأسبوع الماضي.
وفي حديثه للتلفزيون العربي من واشنطن، أضاف واريك أن توقيت لائحة الاتهام الأميركية جاء بعد تقييم مبني على معلومات إضافية متعلقة بمحور صلاح الدين، وأنها لن تؤدي إلى تهديد المفاوضات ووقف إطلاق النار وعودة الأسرى.
وأشار إلى أن التركيز في واشنطن الآن هو العمل على وقف إطلاق النار وعودة الأسرى وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
وفيما لفت إلى أن واشنطن لطالما اعتبرت حركة حماس "منظمة إرهابية"، أعرب واريك عن اعتقاده باستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، رغم إعلان لائحة الاتهام ضد الحركة.
وأضاف واريك أن واشنطن تعتبر ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "هجومًا إرهابيًا" من حماس ضد مواطنين أبرياء في حفلة موسيقية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يشكل جزءًا من انتهاك القانون الجنائي من قبل قيادات حماس، حسب تعبيره.
ما هو موقف حركة حماس؟
من جهته، اعتبر القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أن التصنيفات والقرارات الأميركية لا تعني الحركة في شيء، واصفًا إياها بأنها تافهة وليس لها قيمة. وأكد أن مثل هذه القرارات لن تؤثر على موقف الحركة، بل ستستمر في التمسك بحقوقها والدفاع عنها وحمايتها، مشددًا على أن الحركة لا تعبأ بمثل هذه الأمور ولا تفكر فيها.
وفي حديثه للتلفزيون العربي من اسطنبول، أكد أبو زهري أن المواطنين الذين اتخذ قرار ضد حركة حماس بشأنهم ليسوا أميركيين، بل هم قتلة تم أسرهم خلال المعارك سواء في داخل قطاع غزة أو على حدوده.
وتساءل القيادي في حماس: "إذا كانت الولايات المتحدة تعتبرهم مواطنين أميركيين، فلماذا ترسلهم لقتل النساء والأطفال في غزة؟"، مشيرًا إلى أن المرتزقة والقتلة جاؤوا إلى غزة لقتل الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة أن تدرك واشنطن هذه الرسالة.
وأكد أبو زهري أن محاولة التضليل بأن هناك مواطنين أميركيين تم قتلهم لا تنطلي على أحد، قائلًا: "نحن أمام جنود شاركوا في أعمال قتل، وتم أسرهم خلال المعارك والاحتلال هو الذي تسبب في مقتلهم".
كما تساءل "هل الإرهابي هو الذي يدافع عن شعبه أم الإرهابي هو الذي يرسل السلاح والقنابل لقتل النساء والأطفال، موضحًا أن الإرهابي هو الذي يمارس حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.
ولفت إلى أن كتائب القسام هاجمت في 7 أكتوبر مواقع عسكرية، وما يدلل على ذلك أن لديها العشرات من جنود جيش الاحتلال أسرى لدى المقاومة الفلسطينية.
وفيما أشار إلى أميركا تصمت على قتل الاحتلال الإسرائيلي لأبناء الشعب الفلسطيني، لفت أبو زهري إلى أن واشنطن تعتبر أن ما جرى في السابع من أكتوبر هو انتهاك للقانون.
ما مستقبل مفاوضات وقف إطلاق النار؟
وأردف القيادي في حماس أن أميركا بهذه التوصيفات والمواقف تصبح شريكة في العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وهي تضع نفسها في موقع العدو للفلسطينيين والأمتين العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن الموقف أميركي هو موقف صعب، وقد ينعكس سلبًا على الإدارة الأميركية من حيث ازدياد حالة العداء لها في المنطقة.
وبشأن مباحثات وقف إطلاق النار، تحدث أبو زهري عن أن الإدارة الأميركية غير معنية بالتوصل إلى أي اتفاق، وهي تريد مفاوضات وليس اتفاقًا لتغطية الموقف الإسرائيلي المستمر في القتل والإجرام، مؤكدًا أن ما تقدمه واشنطن من مقترحات هي الشروط الإسرائيلية ذاتها التي يقدمها نتنياهو.
وتابع أن الأسرى يتعرضون مرة تلو الأخرى للقتل بسبب القصف العشوائي، وبسبب تداعيات هذه الحرب، وإذا كانت الإدارة الأميركية معنية بإخلاء الأسرى، فالحل هو وقف الحرب.
ما هو موقف القانون الدولي من الاتهامات الأميركية؟
الخبيرة القانونية والمحامية سابقة في الجنائية الدولية ديالا شحادة، من جهتها أوضحت أن الادعاء الأميركي للقضاء الفيدرالي لا علاقة له بالقانون الدولي، بل هو نظام قضائي وطني يتمتع باختصاص عالمي في أنواع معينة من الجرائم وخصوصًا تلك الواقعة على مواطنين أميركيين.
وفي حديث للتلفزيون العربي من بيروت، قالت شحادة: "بما أنه ليس هناك محاكمات غيابية في المحاكم الجنائية الأميركية، فبالتالي فإن هذا الإجراء سوف يبقى معلقًا عند حد الادعاء ولربما إصدار طلبات توقيف".
وتابعت، "مع العلم أنه لو كان هناك بصيص أمل للقضاء والإدارة الأميركية في توقيف الأشخاص المطلوبين، لما تم الإعلان عن هذا الإجراء. وكأن الهدف من الإعلان هو الصعود إلى المنبر العالمي بخطاب سياسي أكثر من كونه قضائيًا، وخصوصًا لتغطية الفشل الأميركي المشين على أكثر من مستوى".
ومن المستويات التي فشلت فيها الإدارة الأميركية حسب شحادة، هي: حماية المواطنين الأميركيين الأسرى في غزة، والوصول إلى وقف لإطلاق النار، والالتزام بالقانون الدولي، والامتناع عن المساهمة في الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين والتي لم يكن بالإمكان أن تستمر من دون الدعم العسكري والسياسي والمالي الأميركي لتل أبيب.
وبشأن القانون السويسري بحظر حركة حماس، اعتبرت شحادة هذا الإجراء شكلًا جديدًا من أشكال التناقض مع ما تدعو إليه الدول وهو حرية التعبير والحق في تقرير المصير.
وخلصت إلى أن تداعيات لائحة الاتهام خارج حدود الأراضي الأميركية مرتبط بارتباط الولايات المتحدة باتفاقيات ثنائية قضائية وأمنية مع الدول التي لربما قد يزورها أو يتواجد عليها أحد الأشخاص المطلوبين من لائحة الاتهام.
