انعدم النشاط التجاري في ميناء إيلات الإستراتيجي، وتوقف استقبال السفن والحاويات، مما دفعه نحو واجهة الإفلاس، وذلك بسبب الهجمات المتتالية التي تشنها جماعة الحوثي على السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل شركاتها مع تل أبيب.
وفي ظل هذا الوضع تكبر كرة الثلج، حيث من المتوقع أن تعلن موانئ ومنشآت اقتصادية ومالية كبرى في إسرائيل إفلاسها خلال الفترة المقبلة على خلفية الشلل التام الذي أصاب قطاعات حيوية نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
ويتسع المشهد أكثر، مع إعلان شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري أن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن عبر البحر الأحمر اتّسع بما يتخطى مسارات التجارة العالمية في أقصى شرق أوروبا ليشمل كامل شبكتها الدولية.
ارتفاع أجور الشحن بين آسيا وأوروبا
فالتأثير المتتالي للضربات التي تستهدف السفن يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة. وهذا ما ذهبت إليه أكثر من 22 شركة عالمية متخصصة بالنقل البحري في أوروبا وآسيا وفق بيانات رسمية أكَّدت ارتفاع أجور الشحن بين آسيا وأوروبا بأكثر من 173% منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تحويل السفن إلى طرق بديلة حول إفريقيا وهو ما يضيف أكثر من 11 ألف ميل بحري لكل رحلة، وهو ما يعني بلغة الأرقام زيادة تقدر بنحو مليون دولار في تكاليف الوقود لكل رحلة.
وقد كشفت جماعة الحوثي عن استهداف أكثر من 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتقول الجماعة إنها تستهدف حركة السفن الداعمة لحكومة تل أبيب في عدوانها على غزة.
هجمات الحوثي تؤثر على التجارة الخارجية لإسرائيل
وفي هذا السياق، يشير الباحث في مركز مدى الكرمل، الدكتور إمطانس شحادة، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي في وضع مأزوم، وهناك توقعات مستقبلية متشائمة.
وفي حديثه لـ "التلفزيون العربي" من حيفا، يعتبر شحادة أن قضية إفلاس ميناء إيلات لن تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الدوافع والأسباب التي دفعت إلى إفلاس الميناء هي الأهم، وتتمثل في إغلاق الطرق البحرية ومنع وصول السفن إلى الميناء.
ويوضح أن 90% من التجارة الخارجية الإسرائيلية تأتي عبر الموانئ، حيث يأتي 50% من الناتج المحلي من التجارة الخارجية التي تؤثر تعطيلها على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى ارتفاع الأسعار. كما يضغط ذلك على الموانئ الأخرى في حيفا ويزيد من انتظار السفن في الموانئ، مما يرفع تكاليف الشحن ويؤدي إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية.
وبحسب شحادة، أدى إغلاق البحر الأحمر أمام السفن إلى نقص في السلع في إسرائيل، خاصة وأن العديد من المواد الخام تأتي من شرق آسيا، مما يسبب تعطيلًا في الدورة الاقتصادية وزيادة التضخم والبطالة، مما يؤدي إلى تراجع الاقتصاد الإسرائيلي دون وجود جهود لحل الأزمة.
جبهة إسناد تشلّ إسرائيل
من جهته، يوضح رئيس وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نصر الدين عامر، أن هجمات جماعة الحوثي تمثل جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية في معركتها التحررية.
وفي حديثه لـ "التلفزيون العربي" من صنعاء، يشرح عامر أن خطوط الإمداد هي من أهم الأمور التي تتطلبها المعركة، مشيرًا إلى أن الحرب تضغط على الاقتصاد وتعطل الإنتاج في المناطق التي تشهد نزاعات وحروب.
كما يعتبر أن إسرائيل تشهد شللًا اقتصاديًا بسبب تعطل طرق النقل، مما ينعكس بشكل إيجابي على المعنويات والقدرات العسكرية للشعب الفلسطيني، ويضغط على إسرائيل.
ويشير عامر إلى أن إسرائيل استنجدت بأميركا وبريطانيا، التي شكلتا تحالفًا لمواجهة الحوثي، لتفادي تشتيت قواتها ومشاركتها في معركة خارجية.
ويوضح أن لجبهات الإسناد "دور في الإسناد النفسي وإيذاء الاحتلال وإشغاله عسكريًا، وإيهامه بأن هناك من يمكن أن يطلق النار عليه في المنطقة، وأن فلسطين ليست بمفردها".
تأثير على الغرب
وبشأن مقاربة الغرب لهجمات الحوثيين، يعتبر أستاذ الدراسات الأوروبية في جامعة ستانفورد، الدكتور أولريش بروكنر، أن توسع نطاق هجمات الحوثيين البحرية يزيد من الخطر في المنطقة ويزيد من تكاليف مواجهة هذه الهجمات على الدول الغربية، خاصة بريطانيا وألمانيا والدول الأوروبية التي تلتزم بحماية المسارات الأساسية للتجارة، التي يعتمد عليها اقتصادها بشكل كبير على الاستيراد.
وفي حديثه لـ "التلفزيون العربي" من برلين، يشير بروكنر إلى أن هجمات الحوثيين لم توقف سلاسل الإمداد، بل قللت عدد السفن التي تستخدم هذه الطرق البحرية بنسبة 50%، وزادت تكاليف التأمين، وأثرت لفترة محدودة على إنتاج بعض السلع، خاصة صناعة سيارات "تسلا" الكهربائية في ألمانيا.
وبشأن تأثير التحالف الغربي العسكري على جماعة الحوثي، يعتبر بروكنر أن الأمر لا يرتبط بنجاح هذا التحالف أو عدمه، حيث لا يُعرف كيف سيكون الوضع في حال غياب التدخل العسكري الغربي.
