تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع دول جنوب شرق آسيا، عبر زيارة يقوم بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، للمنطقة الأسبوع المقبل، لتشكيل جبهة موحدة ضد الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا وسيزور ماليزيا وتايلاند، في أول جولة يقوم بها في جنوب شرق آسيا منذ تولي الرئيس بايدن السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.
هدف بايدن
وأوضح دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي للصحافيين، قبيل الجولة، أن بلينكن سيسعى لتحقيق هدف بايدن تصعيد التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، إلى مستويات "غير مسبوقة"، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية الأمنية للمنطقة في مواجهة "تنمر" الصين، وبحث وجهة نظر الرئيس بشأن إطار عمل اقتصادي المنطقة.
وتحولت منطقة جنوب شرق آسيا إلى ساحة للصراع الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وتطالب الصين بأحقيتها في معظم بحر الصين الجنوبي، وهو طريق حيوي للتجارة العالمية يربط المنطقة، وقد كثفت الضغوط العسكرية والسياسية على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.
وشهدت العلاقات بين بكين وواشنطن، تدهورًا حادًا في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كما واصلت إدارة بايدن الضغط على الصين.
وتتركز الخلافات على قضايا مختلفة من بينها التجارة ونشأة فيروس كورونا ومطالب الصين في بحر الصين الجنوبي.
وتتراكم الملفات التي تثير حفيظة واشنطن تجاه بكين، وتبقي التوتر قائمًا، وآخرها إقرار مجلس النواب الأميركي تشريعًا، أمس الأربعاء، يحظر الواردات من إقليم شينغيانغ الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالسخرة، وهو أحد ثلاثة إجراءات حظيت بدعم كاسح فيما تواصل واشنطن ضغوطها ضد معاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم.
وكذلك فإن التوتر بين الصين وتايوان، يأخذ حيزًا كبيرًا من الاهتمام الأميركي، إذ تكرّر واشنطن التزامها بتعهداتها تجاه تايوان، وتعتبر تهديدات الصين لها تزيد الحاجة إلى الولايات المتحدة لمساعدة تايوان للدفاع عن نفسها.
كما أن تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، يرجع بشكل أساسي لملفات عدة، بدءًا بملفات التجارة مرورًا بحقوق الإنسان، وهو ما دفع بايدن إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا.
