يستمرّ "جدل" الانتخابات العراقية، بعد رفض قوى سياسية عديدة القبول بالنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة، والحديث عن "تزوير وتشويه" شابه عمليات الفرز والعدّ.
وأربك نشر النتائج الأولية للاستحقاق الانتخابي المبكر المشهد السياسي في البلاد، فيما أجبرت الضغوط السياسية مفوضية الانتخابات على إيقاف إعلان النتائج الأولية واللجوء إلى عملية العد والفرز اليدوي لنحو 3681 مركز انتخابي في عموم العراق.
وفي حين لم تحدد مفوضية الانتخابات موعدًا لإعلان نتائجها النهائية، إلا أنّها كشفت عن أنواع المراكز التي ستخضع الأصوات فيها للعدّ والفرز اليدوي، وأكّدت عزمها على الانتهاء من عمليات العد والفرز خلال سبعة أيام، إذ ستفرّغ النتائج من أجهزة العد والفرز ثمّ تحمّل في جهاز الإرسال لإعادة إرسالها عبر القمر الصناعي.
باب التكهنات مفتوح على مصراعيه
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، فإنّ إيقاف إعلان النتائج من مفوضية الانتخابات يفتح باب التكهنات على مصراعيه، وقد يفضي إلى منح تحالفات خاسرة نصيبًا من مقاعد التحالفات والكتل الفائزة في إطار ما يصفه البعض بسياسة "الترضية" التي درجت عليها العملية السياسية العراقية منذ عام 2003.
ويشير مراسلنا إلى أنّ عملية العد والفرز قد تطول أو تقصر، لكنها ستغيّر من النتائج الأولية، كما أنّ بإمكانها قلب المعادلة الانتخابية والتحالفات السياسية التي ستتشكّل على إثرها الكتلة الأكبر والمخوّلة بتأليف الحكومة.
ويلفت إلى أنّ هذا الأمر قد يثير غضب الشارع من جديد بعد خروجه في مظاهرات احتجاجية منذ أشهر للمطالبة بالتغيير.
قوى "الإطار التنسيقي" تحذّر
في المواقف، جدّدت القوى السياسية المنضوية تحت ما يسمّى "الإطار التنسيقي" في العراق، الذي يضمّ قوى وفصائل كتحالف الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق، بالإضافة إلى كتائب حزب الله وقوى أخرى، رفضها النتائج الأولية للانتخابات.
وحذّرت قوى "الإطار التنسيقي" من أنّ المضي بها سيهدّد بتعريض السلم الأهلي للخطر، وأكد بيان صادر عن اجتماع لهذه القوى عدم ثقتها بإجراءات مفوضية الانتخابات نتيجة ما ظهر خلال اليومين الماضيين من فوضى أثناء عملية إعلان النتائج، وفق تعبيرها.
ائتلاف الوطنية يحمّل الحكومة المسؤولية
من جانب آخر، أعلن ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي رفضه نتائج الانتخابات، وحمّل الحكومة ومفوضية الانتخابات مسؤولية ما وصفها بالنتائج المشوّهة، وحذر من دخول العراق حالة من الفوضى بحال الإصرار على تلك النتائج.
وأوضح الائتلاف في بيان، أنه بعد إجراء ما يسمّى الانتخابات المبكرة، وضح جليًا للجميع أنها لم تختلف عن سابقاتها، بل قد تكون أسوأ من حيث الحديث عن شبهات التلاعب والتزوير، بحسب ما جاء في البيان.
هل هو "تقصير متعمَّد"؟
ويشير رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية أسامة السعيدي إلى أنّه في كل انتخابات تقريبًا تثار التساؤلات نفسها تقريبًا ويتمّ التشكيك بالنتائج.
ويعتبر، في حديث إلى "العربي"، من بغداد، أنّ ما حصل مسألة قد تكون طبيعية قياسًا بما كان يحصل في انتخابات ماضية سواء في دورات 2006 و2010 و2014 و2018.
ويقول: "كنا نعتقد أن المفوضية تجاوزت كل الأخطاء السابقة لكن ما حصل أظهر وجود خلل". ويعرب عن اعتقاده بأنّه "ليس تقصيرًا متعمَّدًا بقدر ما هو خلل متعلق بالإجراءات والإرباك الذي حصل نتيجة رغبة المفوضية الالتزام بالقانون الخاص بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة".
هل يتمّ التسليم بالنتائج؟
ويشدّد من جهة ثانية على أنّه "لا بد أن يتم التسليم والقبول بالنتائج بعد أن يتم استيفاء كل الإجراءات القانونية والتقنية للتحقق والتأكد مما وصل من معلومات وبيانات ومطابقتها".
ويشير إلى أنّ "الأحكام التي تصدر من بعض القوى السياسية أن الانتخابات مزوّرة وأنها لم تأت بجديد هي أحكام مطلقة ومفتوحة لا يمكن الركون إليها".
ويعزو عدم حصول تغيير حقيقي وجذري إلى نسبة المشاركة الضئيلة، موضحًا أنّ "من شارك هم جمهور الأحزاب فقط، أما جمهور المستقلين فكانت مشاركته ضعيفة جدًا".
