يستمرّ الجدل في المغرب بشأن تأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بعدما قرّرت الحكومة تمديد ولاية المجلس الحالي لنصف عامٍ آخر.
وتتخوّف شريحة واسعة من الصحافيين في المغرب من خطوات أخرى مشابهة في قطاعات أخرى، بحسب تعبيرهم.
ولم يصدر المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، أيّ موقف بشأن وضعية أعضائه أو مسار الانتخابات.
في المقابل، تقول الحكومة صاحبة القرار إنّ تمديد الولاية الحالية يأتي ضمن ما يخوّلها إياه القانون المعمول به، ونتيجة تعذّر إجراء الانتخابات، على حدّ وصفها.
المهنيون يرفضون "التمديد"
انتهت ولاية المجلس الوطني للصحافة الحالي المنتخب منذ 2018، لكن لم تجر أيّ انتخابات منذ ذلك الحين، وهو ما لم يستسغه عدد من المهنيين الذين أعربوا عن رفضهم التمديد.
وحتى عام 2018، ظلّ تدبير شؤون قطاع الصحافة في المغرب من صلاحيات الحكومة، لتفوَّض بعدها إلى هيئة منتخبة مستقلّة هي المجلس الوطني للصحافة، ينظم القطاع ويسهر على حسن الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها.
بعيدًا عن جدل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، يؤكد العاملون في القطاع استمرار معاناتهم من تبعات جائحة كورونا وهجرة المعلنين إلى المنصّات الرقمية، في ظلّ واقع اقتصادي يصفه المهنيون بالهش، مؤكدين ضرورة التدخل لإنقاذ المؤسسات الإعلامية من الإغلاق.
لماذا تعذّر إجراء الانتخابات؟
يعتبر مدير النشر بموقع "العمق الإخباري" محمد لغروس أنه "ينبغي أن يكون هذا التمديد فرصة تنتهي باتخاذ ما يلزم لإجراء هذه الانتخابات في أوانها".
ويشدّد في حديث إلى "العربي"، على وجوب ألا يكون "فرصة أخرى للبحث عن تمديد آخر، فالجسم الصحافي ينبغي أن يبقى في منأى عن العلاقة غير الشرعية بين المسؤوليات والكراسي".
من جهته، يوضح رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب سامي مودني أن إجراء الانتخابات تعذر لسبب بسيط وهو أنه لم يتم التوافق حول القانون.
ويشرح في حديث إلى "العربي"، من الرباط، أنّ قانون المجلس الوطني للصحافي الذي اعتمد عام 2016 في إطار مدونة للصحافة والنشر لم يكن يحظى بالإجماع.
على العكس، يلفت إلى أنّه كان هناك شبه إجماع داخل الجسم الصحافي على أن هذا القانون يجب تغييره، وكانت هناك مطالب في هذا الإطار منذ عام 2018.
ويقول: "وصلنا للحظة معينة على أنه انتهت الولاية ولم نراجع هذا القانون بشكل شامل". ويشدّد على أنّ هذا الوضع تتحمل مسؤوليته الحكومة السابقة وحتى الحكومة الحالية لأنها لم تبادر بمراجعة هذا القانون كما طالبتها جميع الهيئات المهنية في بداية ولايتها العام الماضي.
