كشفت وزارة الداخلية المغربية، أمس السبت، في تقرير للسنة المالية لعام 2024، "منجزاتها" في مكافحة المخدرات في البلاد، الذي شمل حجم المضبوطات لأصناف عديدة من تلك الآفة التي تطال شريحة واسعة من الشباب.
وزاد في السنوات الأخيرة عدد الشحنات الضخمة من الكوكايين التي تضبطها سلطات المملكة، الدولة التي تستخدمها كارتيلات المخدّرات في أميركا الجنوبية صلة وصل لتهريب المخدرات عبرها إلى أوروبا.
مخدر "البوفا"
وقالت وزارة الداخلية المغربية في تقريرها، إنها تمكنت من ضبط ما يفوق 249 طنًا من مخدر الشيرا أو الحشيش، وأكثر من 52 طنًا من نبتة "الكيف"، و2189 كيلوغرامًا من الكوكايين، بالإضافة إلى أكثر من 16 كيلوغرامًا من الهيروين، و839 ألفًا و583 قرصًا من حبوب الهلوسة، وذلك حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، وفقًا لما نقل موقع "هيسبريس" المغربي.
وأضافت الوزارة أنه منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى 31 يوليو/ تموز 2024، تم تسجيل حوالي 780 قضية تتعلق بمخدر "البوفا"، كما تم إيقاف أكثر من 1.000 شخص، وحجز أكثر من 13.9 كيلوغرام من هذا المخدر.
ويشكل "البوفا" مصدر قلق بالغ في المغرب، إذ لاقى المخدر الذي يطلق عليه اسم "كوكايين الفقراء" سرعة انتشار واسعة بين الشباب، وهو عبارة عن بقايا مخدر الكوكايين الذي يتم طهيها مع بعض المواد الكيميائية ومنها الأمونياك، ليتحول إلى مادة تشبه بلور الكريستال، وفق ما شرح رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات في المغرب، الحسن البغدادي، في تصريحات صحفية سابقة.
وكانت مصادر في الداخلية المغربية قد أكدت لـ"هيسبريس"، أنه خلال العمليات الأمنية المذكورة هذه السنة "جرى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية، كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية، كالزوارق النقالة Go-Fast أو مراكب الترفيه، أو الدرجات المائية".
القنب الهندي
وأشارت الوزارة في معرض تقريرها، أنها تمكنت من تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79%، إذ كانت هذه المساحات سنة 2003 تبلغ ما يقارب 134 ألف هكتار، لتستقر سنة 2023 في حدود 27 ألفًا و148 هكتارًا.
وأكدت الوزارة تعاونها والقرار المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة.
وتماشيًا مع أهداف هذا القانون، أوضحت الداخلية أن مصالحها "تعمل من أجل الحيلولة دون تحويل مسار أي منتج متعلق بالقنب الهندي في هذا الإطار نحو الاستعمالات غير المشروعة"، حسب التقرير ذاته.
وسعى المغرب من تشريع تقنين هذه الزراعة إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار وبدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة سابقة لوزارة الداخلية.
كما سعى إلى رفع مداخيل المزارعين بنسبة تناهز 40%. لكن استعمال الحشيشة لأغراض "ترفيهية" لا يزال محظورًا قانونيًا، رغم دعوات لتقنينها.
