اتهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران أمس السبت، من أسماها بـ"جهات خارجية" بالوقوف وراء دعوات المناصفة بالميراث بين الذكور والإناث في المملكة.
كلام بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، جاء في بث مباشر عبر حسابه في "فيسبوك"، حيث اعتبر أن هذه الجهات التي لم يحددها "لها فلسفة تسير في اتجاه أنه ليس هناك رجل وامرأة، وإنما هناك الكائن البشري الذي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء".
وقال: إن "هذا فساد في الرأي وظلم كبير للمرأة وللرجل، وللمرأة أكثر"، محذرًا من "خطر يهدد المغرب، وجرأة غير مسبوقة وتحدّ صارخ للآيات القرآنية القطعية الدلالة، المتعلقة بالإرث".
وأعرب بنكيران عن استعداد حزبه لـ "مناقشة بنود مدوّنة الأسرة لرفع الضرر عن المرأة أو الطفل أو الرجل، دون المسّ بالأحكام القطعية للشريعة الإسلامية".
وبينما أكد أن "المدوّنة ليست نصًّا مقدّسًا، لكنها تحتوي بنودًا مقدسة يجب عدم الاقتراب منها"، دعا إلى "إطفاء نار الفتنة والإعراض عن دعوات المناصفة في الميراث".
مطالبات بتعديلات جذرية
ويطالب ناشطون حقوقيون في المغرب بإدخال تعديلات جذرية على قانون الأسرة في المملكة بعد 18 عامًا على تطبيقه.
وجاء انتظار الأوساط الحقوقية المغربية الصيغة الحكومية لتعديل القانون، وسط مطالب بتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في الصيغة الجديدة.
وأشار عضو مجلس هيئة المحامين في الدار البيضاء طارق زهير، إلى جدل واسع بين التيارات المحافظة ونظيراتها الحداثية حول حجم التعديلات المطلوبة.
لكنه تحدث عن "إجماع على ضرورة منع زواج القاصرات، والمضي نحو تبني العدالة التصالحية أو الاتفاقية في حل النزاعات الأسرية".
