أفادت وسائل إعلام مغربية، أمس الجمعة، بأن السلطات الأمنية أودعت رجلًا في العقد الثالث من عمره السجن، على خلفية اتهامه باقتحام أحد المساكن ليلًا، والاعتداء جنسيًا على سيدة مسنة من ذوي الإعاقة.
وطلب قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية في كلميم جنوب المغرب، يوم الخميس، بإيداع المتهم السجن المحلي، وذلك بعد إحالته الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، في الجريمة التي شهدتها قرية جماعة تيمولاي في إقليم كلميم جنوب البلاد، وفق ما أكد موقع "هيسبريس" المحلي.
وتعود الجريمة التي خلفت غضبًا في الشارع المحلي، إلى يوم الثلاثاء، حين فوجئت سيدة عجوز في الـ76 من عمرها، وتعاني من إعاقة حركية، فجر ذلك اليوم بأحد الرجال وهو يقتحم سكنها الطيني، قبل أن يقوم بالاعتداء عليها جنسيًا والهرب بعدها إلى مكان مجهول.
وأشارت صحف مغربية إلى أنه قد تم القبض على المتهم لاحقًا، وقد كشفت التحريات أن المتهم البالغ من العمر 34 سنة، خارج عن القانون وله سوابق في حالات التحرش والاعتداء الجنسي.
آلاف الحالات
وخلال العام الماضي، أفادت فيدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب، عن تسجيل 3518 حالة عنف جنسي ضد المرأة، وهي نسبة تشكل 8.4% من أنواع العنف التي تسجل ضد النساء في البلاد.
وفي تحقيق سابق لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب عام 2019، تبين أن امرأة مغربية من اثنتين أكدت تعرضها للاعتداء الجنسي، وتجرأت فقط 6% من بينهن على إيداع شكوى.
كما أظهرت الإحصائيات التي نشرتها السلطات المغربية بأن امرأة واحدة من عشرة هن من ضحايا العنف الزوجي تضع حدًا لعلاقتها الزوجية.
لكن العام الماضي، أشار تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في البلاد إلى أن عدد الشكاوى المسجلة لدى النيابات العامة سنة 2020 ارتفع ما مجموعه 64251 حالة.
وسجلت الوثيقة كذلك مجالًا واسعًا للتنازل في قضايا الاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات في حالة إدلاء المتهمين بعقود زواج بالضحايا وبتنازلهن عن الشكاوى، لافتة إلى اتجاه غالبية الأحكام القضائية ضمن عينة التقرير إلى تخفيف العقوبات المقررة في حق المدانين في جرائم العنف ضد المرأة، خاصة حينما يمارس في سياق عائلي أو زوجي.