"جزء من الإبادة الجماعية".. فلسطين تدين استهداف إسرائيل للمسيحيين

صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تستهدف الوجود المسيحي في فلسطين وخاصة القدس المحتلة، معتبرة ملاحقتها "جزءًا من الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان مساء أمس الجمعة تعقيبًا على إبلاغ إسرائيل عدة كنائس بإجراءات تستهدف إجبارها على دفع الضرائب.

ورفضت الخارجية الفلسطينية "الإجراءات غير القانونية"، معتبرة أن هدفها "تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة، وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني إلى صراع ديني".

إسرائيل تستهدف الوجود المسيحي

واعتبرت الخارجية هذه الإجراءات "جزءًا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرض فلسطين المقدسة، وفي القلب منها في القدس".

وأكدت الوزارة رفضها "فرض إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة".

وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته".

وثمنت الخارجية "مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الإجراءات غير القانونية"، داعية الدول "لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين (...) وتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها، والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية".

من جهتها، أعربت منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" (CMEP) "عن تضامنها مع الكنائس في الأراضي المقدسة، في الوقت الذي تخضع فيه لمحاولة جديدة من قبل البلديات الإسرائيلية لتحصيل الضرائب على الممتلكات التي تملكها".

واعتبرت أنها "خطوة تهدد استدامة عمل الكنائس"، وفق ما نشرته اللجنة الرئاسة العليا الفلسطينية لشؤون الكنائس على موقعها الإلكتروني (حكومية).

وطالبت "بحماية الوضع الراهن الذي يضمن الحرية الدينية والوئام في الأراضي المقدسة".

إجراءات إسرائيلية ضد الكنائس

ووفق المنظمة، فقد أبلغت السلطات البلدية الإسرائيلية كنائس القدس ويافا والناصرة ورام الله في 23 يونيو/ حزيران الجاري بأنها "ستبدأ بإجراءات قانونية ضد الكنائس بسبب عدم دفع الضرائب العقارية".

وقالت إن رؤساء الكنائس والبطاركة طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بإنهاء هذه الإجراءات واستعادة الترتيبات التي اتفقت عليها الكنائس مع إسرائيل".

وأضافت أن هذه الإجراءات "تسيء للحقوق التاريخية والقانونية للكنائس وتتعارض مع الاتفاقيات السابقة بين الكنائس وإسرائيل. كما أنها تنتهك الوضع الراهن المقدس الذي كان موجودًا وتم التأكيد عليه عدة مرات في القدس والأراضي المقدسة".

وتابعت أن "هذه الضرائب، إذا تم جمعها، يمكن أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للكنائس والمجتمع المسيحي والخدمات الاجتماعية العديدة التي تقدمها".