أشادت حركة حماس، الخميس، بموقف الصين خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الحركة، في بيان عبر منصة تلغرام، أن "مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابي لجلسات المحكمة تؤكد من جديد استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها بإدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية".
وثمنت "مواقف الدول المشاركة في الجلسات، التي أكدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي التي يمارسها كيان الاحتلال الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس".
"عدم الخلط بين الإرهاب والكفاح"
وثمنت الحركة في البيان "الموقف الذي عبّرت عنه جمهورية الصين الشعبية خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، وتأكيدها على قانونية سعي الشعوب المحتلة إلى تقرير مصيرها، بمختلف الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، وضرورة عدم الخلط بين الإرهاب والنضال المسلّح الذي يمارسه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني".
ودعت حماس إلى "موقف واضح من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال (..) ووقف انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".
وفي وقت سابق الخميس، قال ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية ما جين مين، إن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية "تأخر كثيرًا"، مؤكدًا أن كفاح الشعب الفلسطيني بما فيه المسلح من أجل التحرر "لا يعتبر أعمالًا إرهابية، بل هو كفاح مشروع".
وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على عدة مستويات حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة".
وكانت الصين قد طلبت من محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنه غير قانوني.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شين مين للمحكمة: "مرت 57 سنة منذ أن بدأت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتغير الطبيعة غير القانونية للاحتلال والسيادة على الأراضي المحتلة".
"احتلال غير قانوني"
وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي استجابة لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال.
وتعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحًا منذ السابع من أكتوبر.
وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعليقات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وطالب الفلسطينيون يوم الإثنين القضاة بإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.
