طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، من وزراء حكومته عدم التعليق على قرار محكمة العدل الدولية، في إطار القضية التي قدمتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة في غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو "طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار" الذي أمرت فيه المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليقًا على قرار العدل الدولية.
واتهم بن غفير في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وزعم أن قرارها "يثبت ما كان معروفًا مسبقًا" بأن المحكمة "لا تسعى إلى العدالة"، على حد تعبيره.
من جانبه، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدة أن "محكمة العدل الدولية وافقت على طلب جنوب إفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة".
إلى ذلك، أفاد مراسل "العربي" من تل أبيب أحمد دراوشة، بأن إسرائيل تنظر أيضًا إلى اللغة المستخدمة في القرار الذي قرأته رئيسة المحكمة، إذ إن كل صفحة بمثابة صفعة، بحسب تعبير أحد الصحافيين عندما شككت في نوايا القيادات الإسرائيلية، واستعرضت تصريحات سابقة لوزير الأمن الإسرائيلي.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الجمعة، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وخلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، قالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".
وأضافت أن "محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها".
فلسطين ترحب بقرار "العدل الدولية"
وعلى الأثر، رحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، داعيًا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم".
وتابع: "على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة".
وأضاف أن "أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب".
وقال المالكي: "تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة".
من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن قرار محكمة العدل الدولية "تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها" في قطاع غزة.
وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية للحركة في الخارج لوكالة "رويترز": "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
وكانت جنوب إفريقيا أشادت بدورها بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقالت وزارة خارجيتها إن "اليوم يمثّل انتصارًا حاسمًا لسيادة القانون الدولي، ومنعطفًا مهمًا في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".
وفي سياق المواقف، قال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة إكس: "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها".
