حاول تهريب أموال بسندويشات الشاورما.. قاض يثير الجدل في مصر

تضع غالبية دول العالم قيودًا على إخراج عملتها النقدية والعملات الأجنبية من المنافذ والموانئ مع المسافرين، لأهداف تتعلق بمحاربة غسيل الأموال وتهريبها، والسيطرة على سوق النقد الداخلي، ومعرفة مصادر الأموال ومصارفها.

وتعد مصر إحدى هذه الدول، فالقانون المصري يجرّم خروج المسافرين بأكثر من عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. ويجرّم الخروج بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وأيّ زيادة على هذه المبالغ لا بدَّ من الإفصاح عنها بشكل مسبق وتبرير سبب الخروج بها بشكل رسمي.

تهريب الأموال بساندويشات الشاورما

وفيما يُفترض أن يكون رجال القانون، بشقيه المحامون والقضاة، أعلمُ الناس بهذه القوانين، فهناك من يحاول التحايل عليها بطرق مختلفة ومبتكرة أيضًا.

فقد ابتكر قاض مصري يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ثاني أعلى سلطة قضائية في البلاد، طريقة مختلفة لتهريب أموالٍ من مطار القاهرة الدولي. 

وحاول القاضي الذي لم يُكشف عن اسمه تهريب مليون ومئتي ألف جنيه مصري داخل ساندويشات الشاورما، في رحلته إلى الكويت، أي أنّه جهَّز ساندويشات الشاورما ببرمتها السورية الشهيرة لكنّه بدل أن يضع بداخلها قطع الدجاج وضع فيها أوراقًا نقدية مصرية من فئة مئتي جنيه. 

القبض على القاضي وتغريمه

المبلغ الذي حاول القاضي تهريبه ليس ضخمًا، فالمليون ومئتا ألف جنيه تعادل وفق سعر الصرف الحالي نحو 25 ألف دولار أميركي، وإذا ما عادلناها على الدينار الكويتي ستكون نحو 7500 دينار كويتي. 

وقد ألقت السلطات المصرية القبض على القاضي الذي يعمل في محكمة التمييز الكويتية على سبيل الإعارة. وبعد التحقيقات قررت مصادرة المبلغ ثم أخلت سبيله بكفالة مالية بلغت 200 ألف جنيه مصري أي نحو 4000 دولار أميركي. 

ولم تتوقف أصداء ضبط نائب رئيس محكمة النقض في محاولة تهريب الأموال عند حدِ مصادرة أمواله وتغريمه، فقد نقل موقع "مدى مصر" الإخباري عن ثلاثة مصادر قضائية تقديم النائب العام السابق ورئيسِ اللجنة الثانية (إرهاب) في محكمة أمن الدولة العليا الحالي حماده الصاوي ونجله أحمد استقالتهما من العمل في القضاء أول أمس قبل التحقيق معهما في هيئة الرقابة الإدارية بتُهم فسادٍ وقعت أثناء شغل الصاوي منصب النائب العام.

ولم يؤكد الموقع أو ينفي علاقة استقالة الصاوي ونجله بقضية القاضي الذي حاول تهريب الأموال، لكن مجلس القضاء الأعلى في مصر نفى لوسائل إعلام محلية استقالة النائب العام السابق من الأساس، وأهاب بوسائل الإعلام أن تتحرَّى الدقة وقال في بيان: "نهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم ينف بيان "الأعلى للقضاء" الاستقالة لكنه لم يتعرض لأخبار التحقيق معهما.

حماده الصاوي ونجله في الإقامة الجبرية

لكن موقع "العربي الجديد" قال في تقرير نشره الجمعة إن المستشار حماده الصاوي ونجله أحمد الذي كان يعمل في المكتب الفني للنائب العام والمستشار أيمن بدوي مدير إدارة النيابات يخضعون للإقامة الجبرية بعد رفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم في قضايا فساد. 

وشغلت القضية مستخدمي وسائل التواصل في مصر، حيث شكّك شهاب في الشكل الذي خرجت به القضية للرأي العام وقال: "ليس طبيعيًا أن يقبض على قاض بميلون ومئتي ألف جنيه في محاولة تهريب، فهذا المبلغ لا تتجاوز قيمته الدولارية 25 ألف دولار بمعنى أنه كان يمكنه تلافي المخالفة بسهولة إذا سافرت معه زوجته ونجله مثلًا وحاز كل واحد منهم جزءًا من المبلغ". 

أما صفوت عباس فأشاد بنشاط الأجهزة الأمنية والرقابية وعلّق: "نعم إنها جمهورية جديدة، لا حصانة فيها لفاسد مهما كان وضعه الوظيفي، ونتمنى على جهات المتابعة أن تقف بالمرصاد لكل مفسد ومتربح ومتاجر بقيم المجتمع".

ويعتبر الناشط علاء أن هذه الحادثة تفتح الأعين وتشير إلى الحد الذي وصل إليه الفسادُ في أجهزة الدولة، فإذا كان القاضي الذي يُفترض به أن يحمي ويلتزم بالقانون يتحايل عليه بطرق خطيرة ومبتكرة فما بالنا بمن ليس في موقع مسؤولية قانونية أو أخلاقية حتى".

أما منى فتقول: "لا أصدق هذه الرواية فهي غير منطقية.. لأنه كان يمكن للقاضي بسهولة أن يُحوِل هذه الأموال إلى دولار أو مشغولات ذهبية في شكل ساعة أو سبيكة صغيرة ويمر بها دون مخالفة، لذلك أنا أرى أن القضية بهذا الشكل إما تغطية على قضية أكبر أو تخفيف لحقيقتها أو تكون من بابها تلفيقًا لهذا القاضي على طريقة "قرصة ودن". 

ويحدّد قانون الجمارك المصري كمية المشغولات الذهبية المسموح بها من المطار للمسافر الواحد بنحو 170 غرامًا أي ما يعاد عشرة آلاف دولار تقريبًا، مع استثناء الذهب الذي ترتديه النساء على سبيل الزينة في حال مناسبة الكمية للغرض.