أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن مستوى الدين الخارجي للدولة المصرية "غير مقلق" حيث وصل إلى نحو 145 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرًا إلى أن مستويات الدين العام في مصر غير مرتفعة، لكنه اعتبر أنه من الضروري العمل على خفض نسبته تدريجيًا.
وقال أزعور: إن الصندوق بدأ مفاوضات فنية مع السلطات المصرية، بعدما طلبت الدعم في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن مفاوضات القرض الجديد مع الحكومة المصرية تحرز تقدمًا.
"مشكلة حقيقية"
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي ولاء بكري، أن حجم الدين الخارجي لا يثير القلق، لأن الاقتصاد المصري يُعد كبيرًا إلى "حد ما".
لكن المشكلة تكمن في أنه يشكل عبئًا على الموازنة، حيث وصل إلى نسبة تتراوح بين 40 و50% من حجم إيرادات الدولة، بخاصة أنه بالعملة الصعبة. كما أشار بكري في تصريح إلى "العربي" من كامبرديج، إلى أن المعضلة أيضًا هي أن حجم الدين تزايد بنسبة أسرع من نمو الاقتصاد.
في السياق نفسه، اعتبر أن الحرب الأوكرانية سبّبت مشكلة "حقيقية" للاقتصاد المصري ولجميع الاقتصادات المماثلة له، وقد تُرجم ذلك على أرض الواقع من خلال خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار وارتفاع أسعار الغذاء، خصوصًا أن مصر تستورد كمية عالية من الأغذية من الخارج.
لذلك، فإن خيارات الحكومة المصرية محدودة جدًا، وكان لا بد من طلب الدعم من صندوق النقد ولا سيّما مع ضعف الواردات وتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة، بحسب الباحث الاقتصادي.
