حرب السودان.. اتهامات بارتكاب جرائم اغتصاب تلاحق "الدعم السريع"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الدعم السريع في السودان، بارتكاب جرائم اغتصاب بحق عشرات النساء والفتيات في منطقة الجنينة غرب دارفور.

وجاء في تقرير للمنظمة أن أفرادًا من قوات الدعم استهدفوا نساء في الجنينة، بسبب انتمائهم إلى إثنية المساليت، وفي بعض الحالات لأنهن كن ناشطات معروفات.

ووثقت هيومن رايتس ووتش 78 حالة اغتصاب بين أواخر أبريل/ نيسان، وأواخر يونيو/ حزيران من السنة الجارية.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الفظائع ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات.

ومنذ منتصف أبريل يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ما أهمية تقرير "هيومن رايتس ووتش"؟

وفي هذا الإطار، ترى مراسلة "العربي" في السودان درة قمبو، أن الأهم هو كيفية الوصول بهذا التقرير إلى نتائج حقيقية وفعلية، خصوصًا أن تقارير لهيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى كانت قد طرحت أيضًا خلال فترة حرب دارفور منذ 2003.

وتضيف قمبو أنه بات معلومًا أن الإجراءات في هذا الإطار بالسودان ستأخذ وقتًا طويلًا جدًا حتى تؤثر فعلًيا على الرأي العام الدولي وعلى القرار الدولي أيضًا.

وتلفت إلى أن الجرائم التي أشار إليها التقرير وقعت في مدينة الجنينة أقصى غرب دارفور، مشيرة إلى جرائم مماثلة وقعت في العاصمة الخرطوم وفي مدن أخرى أيضًا.

وتتابع قمبو أن السودان بلد تتعدد فيه الحروب وتقع على أيدي الأطراف نفسها، وفي كل المشهد تكون المليشيات والقوات الرسمية هي المتهمة بهذه الأفعال، لكن ما يحدث فعليًا هو أن هذه القضايا لا تذهب إلى نهاياتها.

وتشير إلى أن كل المؤشرات تقول إنه لا يمكن الاعتماد على التقارير الدولية لتحريك أفعال حقيقية تجاه المجرمين في السودان كما عهدت الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، ولا يمكن أن تتوقع أن تكون لها نتائج، لكن مراسلة "العربي" لفتت إلى أن مثل هذه التقارير قد تؤثر وتضغط على الرأي العام الدولي للوقوف بصلابة أكثر، ولاتخاذ إجراءات أخرى مثل تحجيم حركة الأموال، وحركة السلاح، وتحجيم حركة الأفراد، ما يمكن أن يشكل ضغطًا على الجماعات التي تمارس هذه الأفعال.