عزا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حريق مستشفى الحسين التعليمي بالناصرية، في محافظة ذي قار، إلى خلل بنيوي في الهيكلية الإدارية للدولة.
وأكد الكاظمي على ضرورة إطلاق إصلاح شامل يفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي.
وأصدرت محكمة استئناف ذي قار، أمس الثلاثاء، أوامر قبض وتحرٍ بحق 13 مسؤولًا من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.
ووفقًا لوزارة الصحة العراقية، بلغت حصيلة ضحايا الحريق 108 قتلى و50 جريحًا، في إحصاء غير نهائي.
من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح: "إن فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين، ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".
وكان المركز الاستشفائي قد افُتتح قبل أسبوعين لتزويد مرضى كورونا بالأكسجين. وحمّل العراقيون الحكومة وإدارة المستشفى مسؤولية الحريق نظرًا لغياب منظومة الأمن والسلامة.
من جهتها، حدّدت محافظة ذي قار مهلة 48 ساعة لإعلان نتائج التحقيق في هذه الفاجعة، في وقت يعتبر العراقيون أن تشكيل لجان التحقيق في كل فاجعة تصيب العراق هو "فاجعة" بحد ذاته.
الكاظمي: لن نصل إلى المحاسبة
وتعليقًا على حديث رئيسَي الجمهورية والحكومة عن أن الفساد وسوء الإدارة هما السبب الرئيسي في هذه الأزمات، يسأل الكاتب السياسي باسل الكاظمي عن قدرة هؤلاء على "محاسبة ومساءلة القوى السياسية التي أوصلت هذه الشخصيات إلى هذه المناصب".
ويستبعد الكاظمي، في حديث إلى "العربي" من بغداد، الوصول إلى أي نوع من المحاسبة، "لأن الشخصيات الداعمة لهؤلاء ستهب للدفاع عن هؤلاء المقصّرين".
ويعتبر أن عدم تسمية الأطراف المسؤولة عن الفساد الإداري والمالي "نابع من الخوف من التصعيد نتيجة امتلاك الأحزاب العراقية ميليشيات وفصائل مسلّحة".
ويشير إلى أن التيار الصدري أخذ على عاتقه الملف الصحي في العراق، "لكن لم نشهد أي تغيير في هذا الإطار".
ويعتبر أن الموقوفين هم مجرد "كبش فداء"، لأن المحاسبة يجب أن تكون على مستويات أعلى، من الحكومة المحلية وأعضاء البرلمان ومجلس المحافظة، لكنّ هؤلاء "يمتلكون القدرة على سحب الثقة من رئيس الوزراء، وقراراتهم أعلى من الدولة".
ويقول: إن الشعب العراقي، بعد هذه الفاجعة، سيصرّ على "التحدّي وإزاحة هؤلاء الفاسدين من الحكم".
