طلب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته التي يبدو أنها بعيدة المنال لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بسبب "إخفاقات خطيرة" في تأدية واجباته الدستورية.
ويدور خلاف بين ماكرون وحزب فرنسا الأبية وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو/ تموز الفائت.
ورغم أن تحالفهم "الجبهة الشعبية الجديدة" فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتب نواب فرنسا الأبية في مشروع قرار العزل أن "الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديموقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية".
وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.
وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.
"الاستقرار المؤسسي"
ويقول حزب فرنسا الأبية إن الأمر لا يعود إلى الرئيس "لإجراء مقايضات سياسية"، مشيرًا إلى جهود ماكرون منذ يوليو/تموز الفائت، للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.
وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان "الاستقرار المؤسسي".
وكان زعيما الاشتراكيين والخضر في فرنسا قالا، الثلاثاء الفائت، إنهما لن يشاركا في محادثات أخرى مع الرئيس إيمانويل ماكرون لإيجاد سبيل الخروج من الجمود السياسي في البلاد، وحثا أنصارهما على تنظيم احتجاجات سلمية.
وأغلق ماكرون الباب، الإثنين الماضي، أمام احتمال تشكيل حكومة يسارية، وقال إن المشرعين من معسكرات أخرى، وهم أغلبية، سيعزلونها فورًا من السلطة. ودعا إلى جولة أخرى من المحادثات الماراثونية مع زعماء الأحزاب.
