تحذيرات من تفاقم معدلات التضخم.. أيّ حلول للأزمة الاقتصادية في مصر؟

حذّر خبراء اقتصاديون من أن مصر قد تغامر بالتسبب في تفاقم معدل التضخم، ووضع مزيد من الضغط على العملة الوطنية، ما لم تبطئ من زيادة المعروض النقدي، الذي يُستخدم لسد العجز المتزايد في الموازنة. 

ويتعرض الاقتصاد المصري، لضغوط بسبب العجز المستمر في العملة الأجنبية، إضافة إلى الديون المتزايدة التي تحتاج إلى إعادة تمويل، أو سداد 20 مليار دولار منها خلال الـ12 شهرًا المقبلة. 

معدل قياسي

وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الإثنين الماضي، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% في يونيو/ حزيران من 32.7% في مايو/ أيار. وعليه تجاوز المستوى القياسي السابق للتضخم الذي سجله في يوليو/ تموز 2017 عندما بلغ 32.952%.

ويتواصل ارتفاع الأسعار في وقت تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي، وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس/ آذار 2022، مما زاد من المصاعب التي يواجهها الكثير من المصريين مع تدهور مستوى المعيشة في السنوات الماضية.

يأتي هذا القرار الرئاسي برفع الحد الأدنى للأجور في وقت يترقب فيه المصريون انخفاضًا في قيمة الجنيه- غيتي

أزمة طبع العملة

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أنّ معدل طبع العملة المحلية وصل أعلى مستوياته في تاريخ مصر الحديث، أو منذ ما يقارب الـ60 عامًا، موضحًا أنه خلال عامي 2010 -2011 كان معدل طبع النقود لا يتجاوز 2 مليار جنيه مصري شهريًا، ولم يتزايد هذا المعدل عن 4 مليارات خلال الأزمات السياسية بين 2013- 2014، لكنه تخطى الـ9 مليارات منذ ما بعد 2018.

ويشير الخبير المصري في حديث لـ"العربي" من اسطنبول، إلى أنّ الدولة تلجأ إلى طبع النقود نتيجة تفاقم العجز في الموازنة العامة، والذي بلغ 820 مليار جنيه، ومعظم ذلك العجز يعود لأدوات الدين المحلية، إذ تقترض الحكومة من البنوك الداخلية، بصورة كبيرة لتغطيته. 

ويوضح أن المصرف المركزي قام برفع أسعار الفائدة خلال الآونة الأخيرة، في محاولة منه لامتصاص التضخم، الذي لا تعبر عنه إطلاقًا الأرقام المعلنة، بحسب الخبير المصري.

فخ الديون 

ويضيف الخبير الاقتصادي، أن الوقوع في "فخ الديون" يتمثل في اقتراض الدولة من الخارج دون استخدام هذه الديون بصورة رشيدة، لخلق استثمارات تؤمن موارد مالية، تسد من خلالها الديون وفوائدها، وبالتالي فإن الدولة اليوم لم تستطع أن تؤمن مناخا إنتاجيا كافيا، بوجود مشروعات تؤمن تلك الموارد، دون اللجوء إلى ضرائب على المواطنين كما تم خلال السنوات الماضية. 

وحول وجود خطة حكومية مصرية لزيادة الإنتاجات الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، يقول ذكر الله إن الجزء الأكبر من هذه الخطة يتمثل في بيع أصول الدولة، وهناك تمنع خليجي على شراء هذه الأصول المعروضة للبيع، وما تم بيعه أقل من تصور الحكومة بكثير، حتى إن الحكومة اضطرت إلى تغيير المشروعات.