حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الإثنين من أن حظر إسرائيل لأنشطتها قد يؤدي إلى "انهيار" العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب منذ أكثر من عام.
وكانت إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان الإثنين.
ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يؤثر سلبًا على ملايين اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
الأونروا تحذر من "انهيار العمل الإنساني" في غزة
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر لوكالة فرانس برس بعدما أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميًا بقطع علاقاتها بالأونروا: "إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري".
وفي بيان لها اليوم الإثنين، قالت الخارجية الإسرائيلية: "أخطرت وزارة الخارجية الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل وأونروا".
وأشارت إلى أن الاتفاقية الموقعة في 14 يونيو/ حزيران 1967 "شكلت الأساس القانوني للعلاقات بين إسرائيل والأونروا".
ولفتت الرسالة التي تم توجيهها الأحد إلى تشريع أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 لحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة).
وأضافت: "بناء عليه تخطر الوزارة الأمم المتحدة بأن إسرائيل ستحظر عمل أونروا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر".
وادعت الخارجية أنه "خلال هذا الوقت (الأشهر الثلاث) وبعده، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل".
وتابعت: "تتوقع إسرائيل من الأمم المتحدة المساهمة والتعاون في هذا الجهد".
"استخفاف بالمجتمع الدولي"
وتعليقًا على قطع إسرائيل علاقتها بوكالة الأونروا، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الإثنين، أن قرار سلطات الاحتلال هو استخفاف بالمجتمع الدولي، وازدراء للمنظومة الأممية.
وأوضحت الحركة في بيان أن "القرار تأكيد جديد بأنه كيان مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية".
وأضافت أن "القرار المخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق سعيهم لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان".
وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة بالوقوف "بشكلٍ حازم أمام هذا القرار المتمرد على الشرعية الدولية".
ودعت إلى تعزيز دور "الأونروا" وحمايتها في "ظل الإبادة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الغاشم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحاجة المُلحة إلى الخدمات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها الوكالة".
وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن "إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها".
ودعا أبو ردينة دول العالم إلى "اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل"، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردًا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام "أونروا".
وأُسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
