حقوق الإنسان في جنيف تدعو لسحب مشروع قانون فرنسي يقيّد الحريّات
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الأربعاء إلى سحب مادة في مشروع قانون فرنسي تعرف باسم "المادة 24" تقيد حرية مشاركة الصور التي تحدد هويات أفراد الشرطة.
لكن مؤخرا قال الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعيد صياغة المادة. وقالت باشيليت أمام مؤتمر صحفي في جنيف "الشعب الفرنسي يجب أن يناقش القانون... لكن المادة 24 هي التي نقلق حقا بخصوصها. لذا نقول إنه يجب مراجعتها ويجب، على ما أعتقد، سحبها".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس قد أعلن في وقت سابق عن اعتزام حكومته تشكيل لجنة مستقلة لإعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" المثيرة للجدل، على اعتبار أنها تنتهك حرية الصحافة.
عنوان فرعي
وفي تصريحات أدلى بها كاستيكس عقب لقاء جمعه بعدد من الصحفيين، والنقابات الصحفية بالعاصمة باريس لبحث مشروع القانون المذكور. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، مررت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى من البرلمان)، مشروع القانون المذكور.
عنوان فرعي وتقيد المادة 24 منه نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صورا لضابط شرطة أو درك تبين "وجهه أو أي علامة تعريفية" أثناء أداء وظيفته من أجل "إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به".
وتقدمت بمشروع القانون المذكور كتلة حزب "الجمهورية إلى الأمام"، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص؛ لكن المادة 24 منه تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت الشرطة الفرنسية قد فضّت بالقوة احتجاجات نظمت بالقرب من مقر البرلمان بالتزامن مع بدء مناقشات مشروع القانون المذكور، واعتقلت على إثر ذلك 33 شخصا، بينهم صحفيان.
