قضت محكمة مغربية بالسجن عامًا واحدًا مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته "بالمس بالسلامة الداخلية للدولة" في قضية تعود إلى العام 2015، بحسب ما أفاد دفاعه الخميس.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط هذا الحكم، في غياب منجب ودفاعه، بحسب ما أفاد محاميه عبد العزيز النويضي، مؤكدًا أن الدفاع لم يتلق إشعارًا بموعد النطق بالحكم.
والمؤرخ رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر في قضية أخرى تتعلق “بغسل أموال".
وكان منجب ملاحقًا، إلى جانب ستة نشطاء وصحافيين، في هذه القضية منذ العام 2015 بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي كان يُعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.
وحُكم عليه أيضًا بغرامة مالية قدرها نحو ألف دولار.
كما دانت المحكمة بالحبس النافذ عامًا واحدًا وبالغرامة نفسها كلًا من العضوين سابقًا في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عياش، وهما حاليًا لاجئان سياسيان في فرنسا، وكذلك عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقًا هشام خريبشي وهو حاليًا لاجئ سياسي في هولندا.
إضافة إلى السجن غير النافذ ثلاثة أشهر في حق الناشط الحقوقي محمد الصبر، وغرامة بنحو 500 دولار في حق الصحافية مارية مكريم والناشط رشيد طارق.
وظلت جلسات هذه المحاكمة تُؤجل لنحو 20 مرة من دون أن تنعقد منذ 2015، وسط مطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بإسقاط التهم عن الملاحقين.
يأتي هذا الحكم بينما يوجد منجب (60 عاما) رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول لملاحقته في قضية ثانية بتهمة “غسل أموال”، يؤكد أنها تستند إلى نفس الاتهامات الموجهة إليه في القضية الأولى.
واستمع إليه قاضي التحقيق الأربعاء، بحسب محاميه عبد العزيز النويضي، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق لم يمكّن الدفاع من تصوير نسخ من الملف.
وفتحت القضية الثانية ضد منجب على خلفية شبهات "حول أفعال من شأنها أن تشكّل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال"، بحسب ما أوضحت النيابة العامة بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية "تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمّة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرّح بها” من طرف منجب وأفراد عائلته.
في المقابل، اعتبر المؤرخ المعروف بآرائه النقدية أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في “معاقبتي” على تصريح صحافي “أشرت فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”، مؤكدا براءته.
وتطالب منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب وإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.
وفي مواجهة هذه الدعوات، أكدت وزارة حقوق الإنسان المغربية أن اعتقال منجب "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية".
