كشفت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان الإسرائيلي الخميس أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفعت ببناء عدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الستة الأولى من توليها الحكم.
وذكرت في بيان أن "إسرائيل دفعت منذ يناير/ كانون الثاني ببناء 12855 وحدة سكنية للمستوطنين بأنحاء الضفة الغربية، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في تتبع هذا النشاط عام 2012".
وقالت: "في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني".
وحذّرت من أن "هذا المشروع لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها"، على حد تعبيرها.
وفيما تزعم الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق بفرض سيادتها على الضفة الغربية"، يحظر القانون الدولي عليها ضم أي من أجزائها.
"وتيرة غير مسبوقة"
وزادت وتيرة الاستيطان بشكل متسارع في عهد الحكومة اليمينية الحالية التي يرأسها نتنياهو.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق الاحتلال على خطط لبناء أكثر من 5700 سكن غير قانوني إضافي في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك فيما تغضّ حكومته الطرف، لا بل تشجّع مؤخرًا، إقامة المستوطنين مزيدًا من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة.
وبحسب آخر الإحصائيات، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية أكثر من 700 ألف؛ يقيمون في 146 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية.
وحذّرت "السلام الآن" في وقت سابق من أن "الحكومة الإسرائيلية تدفعنا بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية".
