يدخل العراق يومًا آخر في أزمة سياسية لا يبدو لها حل في الأفق القريب على الأقل، حيث يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي يرفضه خصومه.
في محاولة لحل هذه الأزمة، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة حوار مع معظم القوى السياسية، إلا أن الغائب الأكبر عن الطاولة كان التيار الصدري، أحد أطراف الأزمة.
وبينما أضعف هذا الأمر التوقعات بأهمية نتائجها، لم يتأخر ذلك، فبعد ساعات من الجلسة، خرج المقرب من الصدر صالح محمد العراقي، المعروف إعلاميًا بوزير الصدر، ليهاجم الاجتماع قائلًا إنه لا يسمن ولا يغني من جوع.
وأضاف العراقي أن أغلب الحضور لا يهمهم سوى بقائه على الكرسي، لذا حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها، مشددًا على أن "الثورة لا تريد من أمثالكم شيئًا سوى التنحي عن كرسي فرضتم وجودكم عليه بغير وجه حق".
مساع لعقد اجتماع مع الصدر
إلى ذلك، كشفت مصادر لصحيفة "العربي الجديد" عن مساع يجريها زعيم تحالف الفتح هادي العامري لعقد اجتماع مع مقتدى الصدر بصفته مفاوضًا عن تحالف الإطار التنسيقي، وهي محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل المغلقة منذ أسابيع بين الجانبين.
وكشفت المصادر السياسية أن الإطار التنسيقي خوّل العامري التفاوض مع الصدر بصفته الطرف الأكثر قبولًا لدى زعيم التيار الصدري من الآخرين في التحالف ذاته.
لكن الصدر ما زال يرفض فتح أي قنوات حوار مباشرة مع جميع أطراف قوى الإطار التنسيقي، فموقفه من حل البرلمان ثابت، وعقد أي اجتماع يجب أن يكون رهنًا بقبول الأطراف الأخرى هذا الشرط.
وتجري كل هذه التطورات في ظل استمرار اعتصام أنصار الصدر داخل المنطقة الخضراء، والذي يقترب من أسبوعه الرابع على التوالي.
في المقابل، يواصل أنصار الإطار التنسيقي اعتصامهم عند بوابة المنطقة الخضراء. ويتوعد الطرفان بمظاهرات حاشدة في الأيام المقبلة.
"المساعي موجودة"
وتشير المحامية في مجال الدعاوى الدستورية زينب الساعدي، إلى أن المساعي للوصول إلى حل بين الأطراف موجودة، لكنها تتطلب من الأشخاص أن يتنازلوا عن سقف مطالبهم.
وتذكر في حديثها إلى "العربي" من بغداد، بأن الإطار التنسيقي مازال يرفض حل البرلمان وفكرة الانتخابات المبكرة ويطالب بتعديل قانون الانتخابات وكذلك قانون المفوضية.
وتلفت إلى أن التيار الصدري في المقابل لا يزال متمسكًا بمطالبه الثورية وبما يرفضه الإطار.
وتوضح أن الجلسات التي يقيمها العامري لا يصرّح بها للإعلام، ولا تفضي إلى القبول بحل البرلمان أو المضي بتشكيل حكومة السوداني، مشيرة إلى أن ما يصدر عن الإطار التنسيقي لا يحتوي على تواقيع قادة الإطار لكي يكونوا ملزمين بما جاء به.
"الغلبة ستكون لمنطق الدولة"
بدوره، يشير رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، إلى أن الإطار اخترق منظومة الانسداد السياسي واستطاع أن يطرح موضوعه من خلال الإجماع الوطني، فيما لا يزال الصدر متشددًا بمسألة حصول التغيير بشكل كامل وشامل من خلال الجماهير.
ويرى في حديثه إلى "العربي" من بغداد، أن الغلبة ستكون لمنطوق الدولة والقانون والدستور، الذي يجب أن يطبق في هذه المرحلة، لا سيما وأننا نعيش أجواء حساسة من حيث الوضع السياسي الداخلي والإقليمي والدولي.
وبينما يذكر بأن العراق لا ميزانية له حتى الساعة، ولديه حكومة تصريف أعمال ورئيس الجمهورية مؤقت والمجلس النيابي معطل، يشدد على الحاجة إلى جهد أكبر من أجل الوصول إلى تفاهمات وحوارات أكثر تأثيرًا على المشهد السياسي العراقي.
"هذا هو المسار الصحيح"
من ناحيته، يشير أستاذ العلوم السياسية خالد عبد الإله إلى أن الصدر عندما تحدث عن حل مجلس النواب أو دعا لانتخابات مبكرة، كان ذلك يدخل في إطار الحديث عن الشرعية الشعبية.
ويرى في حديثه إلى "العربي"، أنه كانت هناك خطوة على التيار الصدري أن يُقدم عليها، وذلك في إطار تشكيل وفد تفاوضي مع شركائه في التحالف الثلاثي، الذي انسحب منه.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من بغداد، إن تشكيل وفد تفاوضي مع الفرقاء السياسيين، لا سيما الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، كان يمكن من خلاله التحدث عن الطرق الحقيقية والتي يمكن الاتفاق عليها، ثم الحديث عن مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.
وفيما يتوقف عند اجتماع القوى السياسية العراقية لمبادرة الحوار والتفاهم، يعتبر أن مجموعة القوى السياسية العراقية اتخذت كلها قرارًا بأن الذهاب إلى حل مجلس النواب يجب أن يكون وفقًا للطرق القانونية والدستورية.
ويعتبر أن هذا الأمر هو ما دفع وزير الصدر إلى الحديث عن أن تكون الجلسة علنية وليست سرية، ووفق أولويات وخارطة طريق من أجل أن يكون هناك وضوح في الرؤية، ما يعني وجود انتقاد لهذا الحوار من قبل التيار.
ويشير إلى أن التيار وجد أن كل القوى السنة والشيعة والكرد اتفقوا مع الصدر على حل مجلس النواب ودعوا إلى انتخابات مبكرة، ولكن وفق القوانين والدستور، معتبرًا أن هذا هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتفاهم عليه جميع القوى السياسية العراقية، ولا سيما التيار الصدري.
