سجل الجنيه المصري هبوطًا جديدًا أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، حيث اقترب سعر الدولار من 31 جنيهًا في البنوك مرتفعًا بنحو 6% خلال أسبوع، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بنحو 35 إلى 36 جنيهًا.
وأشارت ترجيحات لمؤسسة مالية عالمية إلى أن قرار الحكومة إجراء تعويم جديد للعملة جرّاء شح النقد الأجنبي، سينعكس بشكل كبير ومباشر على ملايين الأسر، ويؤدي إلى غلاء أسعار المواد الاستهلاكية.
ورجح بنك "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs)، أن يعتمد البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل على رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة.
وأرجع البنك الأميركي اللجوء إلى هذه الخطوة إلى تجاوز نسبة التضخم في مصر جميع التوقعات وبشكل كبير.
وأشار مسؤولون في البنك إلى أن احتواء توقعات التضخم وخصوصًا تحسينات سيولة العملات الأجنبية المحلية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه، سيتطلب من البنك المركزي اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا في الأشهر المقبلة.
ما هي أسباب ظهور السوق الموازية؟
وفي هذا الإطار، يعرب الخبير الاقتصادي شريف عثمان، عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي لظهور السوق الموازية في الوقت الحالي هو عدم قدرة كل من يرغب في شراء الدولار على شراء ما يريد، معتبرًا الأمر "نتيجة طبيعية".
وفي حديث لـ"العربي" من واشنطن، يضيف عثمان أن كل ما رُتب له عند الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يتم بالصورة التي تصورتها مصر حينئذ، بحيث لم تأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، ولم تأت الأموال الساخنة بالقدر المنتظر، ولم تتم حتى عملية بيع الأصول بالسرعة المتوقعة.
ويتابع أن هناك خلافات على التسعير، وتأخرا واضحا في تنفيذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن كل الأمور التي عولت عليها القاهرة في حل المشكلة، لم تحدث ومازال العجز التجاري يسيطر على الموقف حتى في الفترات التي قيدت فيها الواردات بصورة كبيرة.
ويردف الخبير الاقتصادي أن ضغوطًا ازدادت على العملة الوطنية لأن كل الجهود التي مورست في الفترة الماضية كانت في إطار كيفية توفير الدولار لإخراج البضائع من الموانئ أو لدفع الأقساط المستحقة، مبينًا أن البلاد لا تزال تعاني من عجز الميزان التجاري والحساب الجاري، لذلك سيتكرر الضغط على العملة المصرية.
فقدان الثقة في العملة المصرية
ويعرب الخبير الاقتصادي شريف عثمان عن اعتقاده بأن ما يمنع إحداث التأثير المنشود بعد التعويم هو فقدان الثقة في العملة المصرية، مشيرًا إلى أن الثقة يمكن استعادتها من خلال بيانات تصدر عن الحكومة المصرية تؤكد أن خطواتها تمضي في الطريق السليم، كأن يجد المواطن تراجعًا في عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى بعض الخطوات الأخرى التي تنظم مشاركة القطاع الخاص، وتساعد على زيادة الإنتاج بما يسمح بزيادة الصادرات والتقليل من الواردات.
ويردف أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن فعلها داخليًا لإعادة الثقة في العملة المصرية سواء للمواطنين أو للمستثمرين الأجانب الذين ينتظرون استقرار السعر قبل تحويل استثماراتهم، لافتًا إلى أن هناك خطوات يجب أن يتم اتخاذها في إطار مراقبة التحويلات الخارجية.
ويرى أنه لكي يتم تقدير السعر الحقيقي للجنيه فيجب أن يكون هناك تصور واضح عن حجم الطلب وحجم العرض، وهذا غير وارد في الحالة المصرية لأن هناك تعاملات في سوق موازية، ولا تتم الاستجابة لكل أنواع الطلب، معربًا عن اعتقاده بأن غياب الرؤية يزيد من ضبابية الموقف ويزيد من عدم الثقة.
ويخلص الخبير الاقتصادي شريف عثمان إلى أن البنك المركزي قام بالجزء الأكبر من الرفع الذي يمكن للموازنة المصرية أن تتحمله، وأن أي رفع إضافي سيسبب مزيدًا من الضغط على الموازنة ويقلل المبالغ المتاحة للإنفاق على التعليم والصحة.
