خارج "الخط الأخضر".. واشنطن توقف تعاونها العلمي مع تل أبيب

في عودة إلى موقف سبق وأن اتخذته إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (2009-2017)، وجهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل خارج مناطق "الخط الأخضر"، بحسب ما أوردته قناة "كان" العبرية الرسمية الأحد.

ووفقًا للقناة فإن هذا التوجيه "تقرر فيه أنه لن يكون هناك مثل هذا التعاون في المناطق الجغرافية خارج حدود ما قبل (حرب 5 يونيو/ حزيران) عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية)، التي تظل خاضعة للمفاوضات حول الوضع النهائي".

وأفادت القناة بنقل هذا التوجيه إلى إسرائيل والكونغرس مؤخرًا. ونقلت عن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية لم تسمه قوله: إن "هذا التوجيه يعكس ببساطة موقف الولايات المتحدة على مر السنين".

"تحديد الوضع النهائي"

وتابع المسؤول الأميركي أن "الإدارة الحالية أعادت تأكيد التوجيه الذي يقضي بأن وضع المناطق الجغرافية التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد 5 يونيو/ حزيران 1967 مسألة تتطلب تحديد الوضع النهائي".

ووقَّع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، خلال فترة رئاسته بين 2017 و2021 وثيقتين تعلنان اعترافًا أميركيًا بسيادة إسرائيل المزعومة على القدس ومرتفعات الجولان، بينما لم يعترف المجتمع الدولي بضم تل أبيب لكل من الشطر الشرقي من القدس والجولان في 1981.

وكشفت القناة أن "إسرائيل نفسها توقع اتفاقيات تستثني يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، كما في حالة اتفاقيات هورايزون للحلول التكنولوجية للتحديات العالمية مع الاتحاد الأوروبي"، والتي انضمت إليها تل أبيب أواخر 2021.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام"، في توافق مع موقف الأمم المتحدة التي تحذر من أن البناء الاستيطاني يقوض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.

وقررت النرويج في 9 يونيو الجاري وضع علامة مميّزة (وسم) على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وأعلنت أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 5 يونيو 1967.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان في اليوم التالي، أن هذا القرار "سيؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014 لأسباب بينها استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني بالأراضي المحتلة وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.