اعتبرت الجزائر الخميس أن اعتراف إسرائيل "بالسيادة المزعومة" للمغرب على إقليم الصحراء هو "خرق فاضح" للقانون الدولي.
يأتي هذا، فيما يستمر النزاع حول إقليم الصحراء بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المدعومة من الجزائر، منذ انسحاب إسبانيا منها عام 1975.
وأفاد الديوان الملكي المغربي في بيان الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الملك محمد السادس بقرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب" على إقليم الصحراء.
"خرق فاضح" للقانون الدولي
وردت الخارجية الجزائرية في بيان الخميس معتبرة أن القرار "يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية".
وأضافت الوزارة أنه يعكس "تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملًا غير مبتور".
كما اعتبرت الجزائر أن القرار "حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي".
ويسيطر المغرب على 80% من أراضي إقليم الصحراء، ويقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته، في حين تدعو بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
ضمن رسالة من نتنياهو.. #المغرب يعلن إعتراف إسرائيل بسيادته على إقليم الصحراء المتنازع عليه وعزمها فتح قنصلية في الداخلة@AnaAlarabytv pic.twitter.com/onmNFWRqus
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 18, 2023
من جهتها، اعتبرت بوليساريو الأربعاء أن القرار الإسرائيلي "لا قيمة قانونية ولا سياسية له"، واستنكرت "أجندات تخريبية مشتركة، أمنية وعسكرية، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل عمومًا".
ويأتي اعتراف إسرائيل بـ"مغربية" إقليم الصحراء في مناخ من التنافس الإقليمي المتزايد بين المغرب والجزائر.
وقد قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس/ آب 2021، بسبب الخلافات العميقة حول هذه القضية وتسارع التقارب المغربي الإسرائيلي.
ومنذ التطبيع الدبلوماسي بينهما في ديسمبر/ كانون الأول 2020، يعمل المغرب وإسرائيل على تعزيز تعاونهما، لا سيما العسكري والأمني، وكذلك التجاري والسياحي.
