ستجري "أبل" الخميس تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها، بعدما اتهم الاتحاد الأوروبي الشركة المصنعة لهواتف "آي فون" بخرق القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن قواعد المتجر الافتراضي التابع للشركة الأميركية العملاقة منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين بحرّية إلى طرق بديلة للدفع، ما يجعل "أبل" أول شركة تقنية على الإطلاق تواجه اتهامات بانتهاك قانون جديد يُعرف بقانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأعلنت "أبل" أنها ستجري تغييرات بهدف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية والاستجابة لمتطلبات المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوروبية إن مطوّري التطبيقات كانوا قادرين فقط على توجيه العملاء من خلال رابط في تطبيقهم يحيل على صفحة إلكترونية لإبرام أي عقود.
منع من التواصل والترويج
وأشارت المفوضية إلى أن أبل وضعت "قيودًا عدة" على المطوّرين، كانت تمنعهم من التواصل والترويج للعروض وإبرام العقود من خلال القناة التي يختارونها.
لكنّ أبل قالت الخميس إن المطورين في الاتحاد الأوروبي سيتمكنون اعتبارًا من الخريف المقبل من "التواصل والترويج للعروض للشراء" أينما يريدون، على سبيل المثال، عبر سوق تطبيقات بديلة.
ومن خلال تعديل شركات التكنولوجيا العملاقة منصاتها امتثالًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنها تتجنب عقوبات طائلة.
وينص قانون الأسواق الرقمية على ضرورة أن ينهي الاتحاد الأوروبي أي تحقيق في غضون عام من بدايته.
وقالت المفوضية الأوروبية لوكالة "فرانس برس"، إنها "ستقوّم التغييرات المحتملة التي ستجريها أبل على تدابير الامتثال، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أي ردود فعل من السوق، خصوصًا من المطورين".
وجاءت الاتهامات الموجهة إلى أبل بعدما أطلقت المفوضية تحقيقات في مارس/ آذار الماضي، بشأن أبل وميتا (مالكة فيسبوك وإنستغرام) وغوغل، بموجب قانون الأسواق الرقمية.
وتواجه أبل أيضًا عقوبات يومية تصل إلى 5% من متوسط مبيعاتها اليومية العالمية، إذا ثبت عدم امتثالها للقانون.
