أعلن البيت الأبيض الجمعة عن خطة حكومية للحد من "مخاطر بنيوية" تواجه الاقتصاد الأميركي نتيجة تغيّر المناخ.
ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن الاستراتيجية ستبدأ بالتأقلم مع البيئة المتغيّرة، والحد من الأضرار المالية الناجمة عن أحوال الطقس التي أحدثت أضرارًا في المنازل والأعمال التجارية وعطّلت سلاسل الإمداد.
وتتراوح السياسات المرتقبة من معايير للرهن العقاري، وسياسات شراء حكومية، وصولًا إلى القواعد التي تحكم صناديق التقاعد، وتوفير التأمين والمعلومات للمستثمرين.
"خطر بنيوي للاقتصاد"
بدورها، قالت مستشارة الرئيس جو بايدن بشأن المناخ جينا ماكارثي: إن "كان العام الجاري كشف شيئًا ما لنا فهو أن التغير المناخي يمثّل خطرًا عاجلًا ومتواصلًا وبنيويًا لاقتصادنا ولحياة وكسب عيش الأميركيين العاديين".
وأضافت للصحافيين: "علينا التحرّك فورًا".
وفي السياق ذاته، ذكر تقرير البيت الأبيض أن أحوال الطقس القاسية كلّفت الأميركيين مبلغًا إضافيًا قدره 600 مليار دولار عن أضرار مادية واقتصادية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن مخاطر مرتبطة بتغير المناخ مدرجة ضمنيًا في خطط التقاعد كلّفت المتقاعدين الأميركيين المليارات.
وتأتي المبادرة في أعقاب أمر تنفيذي أصدره بايدن في مايو/ أيار يوجّه الوكالات المالية بالبحث عن سبل للتخفيف من المخاطر في النظام المالي والاقتصادي، والتي تم إطلاق جزء منها في الأيام الأخيرة.
من جانبها، تقترح وزارة العمل قاعدة تسمح لمدراء الصناديق التقاعدية بأخذ الأهداف البيئية والاجتماعية في الحسبان في الاستثمارات، فيما تنظر أعلى هيئة رقابة للسوق في كشف قواعد المخاطر التي يمثّلها التغير المناخي بالنسبة للاستثمارات.
وأطلقت وزارة الخزانة دراسة بشأن تأثير مخاطر المناخ على دخل العائلات، فيما ستأخذ وكالات الإسكان المخاطر بعين الاعتبار بالنسبة لقروض شراء المنازل والتأمين في حال وقوع فيضانات.
وذكر التقرير أن خطة الرئيس المقبلة للموازنة "ستشمل تقييمًا من الحكومة الفدرالية بشأن التعرّض لخطر المناخ".
وقالت ماكارثي: "ما زال هناك مزيد من العمل الذي يجب القيام به. لكن هذه خطوة أولى مهمة في إطار جهودنا للتعامل مع التهديد البنيوي الذي يمثّله التغيّر المناخي لاقتصادنا وعمالنا وعائلاتنا، كما للمتقاعدين لدينا".
