رد القضاء البريطاني، اليوم الإثنين، التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة المثيرة للجدل، لإبعاد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.
ورغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة على منع العبور غير الشرعي للمانش والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأوضح قاضي محكمة الاستئناف في لندن، أنه جرى رفض هذا الطعن، الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة جونسون، الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش.
وثبت القاضي رابيندر سينغ بذلك القرار الصادر في محكمة البداية الأولى اثر طعن طارئ قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين بينها جمعيتا Care4Calais وDetention Action.
وندّد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا، معتبرًا أنها "كلّها خطأ" بينما حذّر من أنها ستشكّل سابقة "كارثية".
وقال غراندي للصحافيين: "نعتقد أن كلّها خطأ.. لأسباب عديدة"، من دون أن يسردها.
ومنذ مطلع السنة عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقمًا قياسيًا.
بدوره، قال بوريس جونسون الاثنين لاذاعة "ال بي سي" إن "المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب ان تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة".
وسجري إبعاد لاجئين وصلوا إلى بريطانيا من بلدان مزقتها الحروب، في وقت انتقد فيه الأمير البريطاني تشارلز، "سرًا" سياسة حكومة بلاده بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفًا هذه الممارسة بـ"المروعة".
وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت بدعوى قضائية لإبطال قرار الحكومة ترحيل اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.
وتم التوصل إلى اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر التي تحاول العبور إلى بريطانيا من شمال فرنسا عبر قوارب صغيرة، وذلك بعد أن وصل أكثر من 10000 لاجئ حتى الآن هذا العام بحسب "الغارديان".
فبموجب الاتفاق، أي لاجئ غير نظامي يصل بهذه الطريقة سيتم ترحيله على بعد 4000 ميل.
خطوة رادعة
وفي هذا الإطار، قال جهاد نجار محام في قضايا الهجرة، إن حجة بريطانيا هي منع مافيات من تهريب البشر عبر البحر إلى بريطانيا، مما يعني أن كل من يسلك هذا الطريق غير القانوني، يجب أن يفكر قبل الإقدام على الخطوة.
وأضاف في حديث لـ "العربي"، أن المحكمة العليا لم تقتنع بالمنظمات القانونية بخطوة نقل المهاجرين إلى رواندا.
ولفت نجار، إلى أن هناك شقين سياسي وقضائي في القضية، بعدما قال المحكمة رأيها، بينما الشق السياسي مرتبط بوعد الحكومة البريطانية بالحد من الهجرة غير الشرعية وسن قانون ينظم الهجرة.
وأوضح المحامي، أن الجدل الحاصل حول أن رواندا بلد آمن، بالمقابل فإن القادمين إلى بريطانيا قدموا من بلدان آمنة مثل فرنسا وتركيا.
