تعد الأوضاع البيئية على الشواطئ اللبنانية "خطيرة جدًا"، وفق ما خلص إليه تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية، حيث توقفت نحو 80 محطة للصرف الصحي عن العمل بشكل جزئي أو كلي بسبب غياب الكهرباء وضعف الإمكانات المادية.
وتتصاعد التحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في بلد يعاني فيه القطاع الصحي من مشكلات لا تحصى، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الصرف الصحي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، بحسب مراسل "العربي".
محطات متوقفة
وتتوزع محطات الصرف الصحي المتوقفة على مساحة لبنان، حيث يطاول توقفها الضرر على الأنهار والمزروعات، ما دفع وزارة البيئة إلى التحرك العاجل مع منظمة اليونيسف.
وفي السياق، قال ناصر ياسين وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال لـ"العربي": إنّ "لبنان تمكن عبر من الحصول على تمويل أوروبي بقيمة 30 مليون يورو، وسينفذ عبر منظمة اليونيسف لتشغيل 12 محطة في الداخل".
ووفقًا للكثيرين في لبنان فإنّ الحلول حتى اللحظة تبقى خجولة قياسًا مع حجم الأضرار التي ألحقتها الأزمة على الصعد البيئية والصحية والاقتصادية، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
حلول ممكنة
وفي هذا الإطار، يرى أستاذ الزراعة والبيئة في الجامعة اللبنانية داني العبيد أن لبنان يعاني من "كارثة صحية كبيرة" جراء أزمة الصرف الصحي.
ويؤكد في حديث إلى "العربي" من بيروت أنه كان هناك الكثير من الجهد في السابق لجمع مياه الصرف الصحي في محطات للتكرير، لكنها هذه الأخيرة عانت بدورها من غياب الطاقة والعمالة والمواد التي باتت مفقودة.
ويشير إلى أنه نتيجة هذا الوضع توقفت المحطات عن العمل وبات "الحل الوحيد هو تصريف مياه المحطات في الأنهار والبحر والتربة دون أيّ معالجة".
ويوضح العبيد أن 75% من المحطات لا تعمل، مما تشكل "خطورة كبيرة لوجود مواد عضوية فيها كونها تأخذ الأوكسجين وتحمل عدد هائل من البكتيريا والتي تستهلك كثير من المياه، فضلًا عن الخطر الصحي لتناول هذه المياه".
ويشير إلى أنّ الخيار الوحيد لمواجهة هذه الوضعية هو إعادة تشغيل المحطات، لافتًا إلى أن ما سيجري تشغيله بدعم من اليونيسف يتعلق بـ11 محطة تعد الأكبر في البلاد.
ويخلص إلى أنّه سيجري الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل محطات الصرف الصحي، لكنه يؤكد "الحاجة إلى اليد العاملة والمواد للمساهمة في حل هذه الأزمة بشكل دائم ومستدام".
