يعاني ملايين اللبنانيين واللاجئين في لبنان، من صعوبة في الحصول على المياه النظيفة لأسباب عديدة منها البنى التحتية المتهالكة والانقطاع المتكرر للكهرباء، وهو ما يؤدي إلى تعطل مضخات توصيل المياه.
يأتي هذا بوقت حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من أن أنظمة إمدادات المياه في لبنان لا تزال على حافة الهاوية وتعرّض صحة ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال للخطر.
وتختصر أوضاع لبنان المائية، بوفرة في مياه السدود والآبار الجوفية مقابل شح في مياه المنازل، في أزمة تعم مساحة البلاد ومن ضمنها منطقة الجنوب حيث تغيب المياه عن أكثر من 50 بلدة في أحد أقضيتها.
وأبرز المتضررين في الجنوب، قرية بيت ياحون التي لم تصل المياه إلى منازلها منذ ما يقارب العام، وهذا ما أكده مصطفى مكي رئيس البلدية الذي كشف لـ"العربي" أن سبب المشكلة الرئيس هو عطل في مضخات المياه بمنطقة الطيبة التي تغذي عددًا كبيرًا من البلدات منها بيت ياحون.
تكاليف الصيانة تعطّش اللبنانيين
ولم يتم إصلاح عطل المضخات حتى اليوم، بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة بظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعاني منها لبنان، ما دفع البلدة إلى البحث عن مصدر آخر قد يعيد لها المياه ولو مرة أو مرتين أسبوعيًا.
في هذا الخصوص يشرح عبدلله حسن المقشر الموظف في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أنه جرى استحداث مصدر آخر للمياه من وادي سلوقي بالتعاون مع البلدية ومؤسسة المياه.
أما أوضاع العاصمة بيروت فليست أفضل حالًا، إذ إن صهاريج بيع المياه تنتشر في كل مكان، ما يطرح أسئلة خطيرة عن سلامة المياه وتأثيرها على صحة الأطفال.
وتقول آتي هينغز نائبة ممثل "اليونيسف" في لبنان: "لاحظنا أن هناك زيادة في أعداد الأطفال الذين لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب، وهو ما يؤدي إلى زيادة بالأمراض خصوصًا اليرقان".
إساءة استثمار ثروة لبنان المائية
ومن بيروت، يتحدث الخبير في علوم المياه الجوفية سمير زعاطيطي، أن أساس الأزمة هو إساءة استخدام الثورة المائية في لبنان، ففي الوقت الذي يتحدث الجميع عن غياب المياه لم تجر أي دراسات لتقييم الوضع بدقة.
ويتابع: "منذ 1975 وإلى اليوم نحن غائبون عن العلم والبحث العلمي في هذا الشأن، فكل مؤسسات الدولة لا تعمل".
ويكشف زعاطيطي أن آخر دراسة يملكها لبنان تعود لشركة ألمانية أتت إلى البلاد لتعمل على تطوير نبع جعيتا الذي يغذي بيروت بالمياه، وأثبت وجود أخطاء جسيمة في استثمار المياه إذ على سبيل المثال تبين أن جزءًا يعود إلى الصخور من جديد، إلى جانب وجود نسبة 40% من المياه التي تهدر في الأرض قبل أن تصل إلى بيروت.
أما عن مشاريع السدود التي شيدت على الأراضي اللبنانية كافة والبالغ عددها 28، فيؤكد الخبير في علوم المياه الجوفية أنها لم تدرس قبل تنفيذها بوقت استطاعت الجمعيات الحقوقية وقف العمل ببعضها لما تسببه من أضرار على البيئة.
وفي ما يتعلق بالمقاربة بين أزمة الكهرباء والمياه، فيرى زعاطيطي أن المشكلة أعمق من ذلك وتعود إلى غياب الأبحاث التي من شأنها أن تحدد عمق ووجود المياه الجوفية، في كل منطقة ليتم على هذا الأساس سحبها وضخها إلى البلدات.
