"خطر على الحريات".. إدانة حقوقية لملاحقة الأصوات المنتقدة لقيس سعيد

نددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الخميس بازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل "خطرًا" على الحريات.

وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي: "إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونيّة".

وأضافت: "تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 تموز/ يوليو 2021 بالانقلاب".

وتابعت أن "من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرًا، هناك شخص يقضي حاليًا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".

بدوره، قال إريك غولدستين مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "الاعتراض العلنيّ على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدّي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطرًا مضاعفًا عندما يكون الرئيس منشغلًا بتركيز الكثير من السلطات في يده".

وتمت محاكمة نواب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية أمام محاكم عسكرية أو مدنية بعد انتقادات علنية لسياسات سعيد.

السجن 4 سنوات بحق المرزوقي

وأصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، وفق ما أفاد الأربعاء مصدر قضائي.

وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي في اتصال مع وكالة "فرانس برس" بأن موكّلها لم يتبلّغ بأي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل التهمة التي أدين بها.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي أدين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها.

وكان قاض تونسي أصدر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.

وكان المرزوقي دعا خلال تظاهرة نظّمت في باريس مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحكومة الفرنسية إلى "عدم تقديم أي دعم" لسعيّد قائلً: إنه "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.