يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطط بشأن كيفية تنفيذ القواعد المُعدّلة لطالبي اللجوء في الأشهر المقبلة، على أن يتمّ تطبيقها في منتصف عام 2026.
وتحدّث نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس الأربعاء، عن ما وصفها بـ"المهمة الشاقّة" إذ أنّ الأمر سيتطلّب صياغة "آلاف وآلاف الصفحات" من النصوص التنظيمية المعقدة.
وتأتي الوثائق من حزمة تشريعية اعتمدها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أنهت حوالي عقد من المفاوضات المثيرة للجدل لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد.
وأثناء تقديمه مخطط العمل الذي سيتمّ تنفيذه، أكد شيناس للصحافيين أنّ الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2026.
ما هي بنود الاتفاقية؟
وبموجب الاتفاقية، ستُصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين، الذين سيُواجهون إجراءات فحص سريعة، مع عمليات ترحيل سريعة لغير المؤهلين لطلب اللجوء.
وتنصّ على إنشاء مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين أثناء إعداد ودراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان. وفي حال رفضها ذلك، ستكون ملزمة بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرّض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وسيتمّ تقديم خطة عمل المفوضية إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في لوكسمبورغ الخميس.
ومن المقرر تقديم الخطط التي أعدتها الدول الأعضاء إلى اللجنة بحلول 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جهتها، قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون إنّها "لحظة تاريخية حقًا"، من شأنها تعزيز حماية حدود الكتلة والتضامن بين الدول الأعضاء.
وأضافت يوهانسون أنّ الاتحاد سيقدّم 3.6 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ إجراءات الاتفاقية، موضحة أنّ عددًا من الدول بدأ بالفعل العمل عليها.
والشهر الماضي، طالبت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي المفوضية بابتكار "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل.
