أظهرت بيانات من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء اليوم الأربعاء أن طلبات اللجوء في التكتل قفزت 18% إلى 1.14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015-2016.
ومن المرجح أن تؤدي البيانات الجديدة إلى إثارة جدل محتدم بالفعل حول الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة، وكذلك انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو/ حزيران.
وظل السوريون والأفغان، وفقًا للوكالة، يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء. وفي تحول جديد، شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين وزادت الطلبات المقدمة منهم 82% مقارنة بالعام السابق.
أزمة 2015-2016
وذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11600 في أعقاب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أنه من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق نظرًا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة.
ومن جديد أصبحت ألمانيا الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذ تلقت ما يقرب من ثلث إجمالي الطلبات، في حين تلقت قبرص أكبر عدد من الطلبات مقارنة بعدد السكان بلغ واحد لكل 78 نسمة.
وبينما جاءت طلبات اللجوء لعام 2023 أقل بقليل من مستويات عام 2016، فإنها تفوق 4.4 مليون أوكراني لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي هربًا من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهم لا يحتاجون إلى تقديم طلبات رسميًا.
وتأتي بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بعد شهر من تسجيل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أكبر زيادة في العبور غير النظامي للحدودي منذ عام 2016.
وأثارت هذه المستويات المرتفعة نقاشًا حول كيفية الحد من الهجرة، إذ تقول بعض السلطات المحلية إنها تعاني من ضغوط هائلة.
وشدد الاتحاد الأوروبي الحدود الخارجية وقوانين اللجوء منذ أزمة 2015-2016، وأبرم صفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإبقاء المزيد من الأشخاص هناك.
وتوصل التكتل أيضًا إلى اتفاق تاريخي في ديسمبر/ كانون الأول بشأن قواعد جديدة مصممة لتقاسم تكاليف وأعمال استضافة المهاجرين بشكل أكثر توازنًا، والحد من أعداد الأشخاص القادمين. لكن بعض الأطراف تقول إن هذه القواعد ليست كافية.
