تعتزم إيطاليا فرض ضريبة بنسبة 40% على "الأرباح الفائضة" للمصارف الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة، وهو قرار مفاجئ تسبب الثلاثاء في هبوط الأسهم في الأسواق المالية.
فقد أعلن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني مساء الإثنين أن حكومة جورجيا ميلوني تخطط لفرض ضرائب على "الأرباح الفائضة التي تجنيها المصارف وتقدر بمليارات" اليورو لتعويض الكلفة التي تتحملها الأسر والشركات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
"إجراء عادل"
وأورد سالفيني في ختام جلسة لمجلس الوزراء ان رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB) أدى إلى زيادة أرباح البنوك وإلحاق ضرر بعملائها الذين يتحملون العبء الكامل لارتفاع معدلات الاقتراض.
وقال زعيم حزب الرابطة من اليمين المتطرف العضو في الائتلاف الحكومي: "نحن لا نتحدث عن بضعة ملايين بل بضعة مليارات. إنه إجراء عادل".
وفي بورصة ميلانو تراجعت جميع أسهم البنوك. وقرابة الساعة 13,00 (11,00 بتوقيت غرينتش) خسر أكبر مصرفين "انتيزا سانباولو" و"يونكريديت" 8,6% و7%على التوالي.
وتراجع سهم مصرف "مونتي داي باسكي دي سيينا" 10,2% و"ببير بانكا" عشرة في المئة و"بانكو بي بي أم" 8%.
"نبأ غير سار"
وقد فاجأ إعلان الحكومة القطاع والمحللين. وعلق خبراء من "بانكا أكروس" بالقول: "هذا نبأ مفاجئ وغير سار يثير ردود فعل سلبية في الأسواق". واعتبروا أن أرباح البنوك عن كل سهم ستنخفض بنسبة %7 في المتوسط.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي أن الضريبة على "فائض أرباح" البنوك ستشمل سنتي 2022 و2023 الماليتين.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني لصحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا": "أكدنا منذ أشهر أن البنك المركزي الأوروبي مخطئ في رفع أسعار الفائدة" وهذه الضريبة "هي النتيجة الحتمية" لذلك، مضيفًا: "هذا ليس إجراءً ضد البنوك لكنه يهدف إلى حماية العائلات".
وأوضح أن هذا "الإجراء لمدة عام فقط" وسيطرح في البرلمان لمناقشته.
آلية خصم الضريبة
وسيتم خصم ضريبة الـ40% إمّا على جزء من صافي دخل الفوائد لعام 2022 الذي يتجاوز بما لا يقل عن 3% مبلغ السنة المالية 2021، أو على أرباح عام 2023 التي تم تحديد حدها الأدنى عند 6%.
ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز مبلغ الضريبة الاستثنائية نسبة تساوي 25% من قيمة صافي أصول مصرف.
وتعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية جمع الأموال لمشروع الموازنة لعام 2024 الذي قد يسجل عجزًا بسبب الانخفاض المفاجئ في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,3% في الربع الثاني من العام.
وقد تساهم هذه الضريبة في جمع أكثر من ملياري يورو بحسب التقديرات الأولية التي أوردتها الصحافة الإيطالية.
وسيتم إيداع إيرادات هذه الضريبة في صندوق لتمويل الإجراءات التي تهدف إلى تقليل العبء الضريبي عن الأسر والشركات.
ارتفاع كبير في الأرباح
كما شهدت البنوك الإيطالية على غرار البنوك الأوروبية ارتفاع صافي دخل الفوائد في أعقاب رفع أسعار الفائدة، بدون زيادة مكافآت الحسابات الجارية لعملائها.
وسجل بنك "انتيزا سانباولو" ارتفاعًا في صافي أرباحه بنسبة 80% إلى 4,2 مليارات يورو في النصف الأول من العام.
ويتوقع أن يتجاوز صافي دخل الفوائد 13,5 مليار يورو في عام 2023. وحقّق منافسه "يونيكريديت" صافي أرباح قدره 4,4 مليارات يورو خلال ستة أشهر.
وأثار فرض الضرائب على المصارف ردود فعل متباينة. واعتبر الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال ذلك إجراء "عادلًا" يجب "توسيعه ليشمل شركات أخرى متعددة الجنسيات" في قطاعات الطاقة أو الرقمي أو حتى الخدمات اللوجستية.
ضريبة "مثيرة للجدل"
في المقابل، قال فرانشيسكو غاليتي مؤسس شركة "بوليسي سونار" الاستشارية: "إنها ضريبة مثيرة للجدل" ويبدو أنها مستلهمة من إسبانيا، منتقدًا "إجراء شعبويًا بامتياز".
وفرضت الحكومة اليسارية الإسبانية العام الماضي ضريبة استثنائية على البنوك تسري في 2023 و2024، مما أثار انتقادات البنك المركزي الأوروبي الذي أبدى خشيته من "عواقب سلبية محتملة" على القطاع.
