أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.
ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين مصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية والحكومة العام الماضي إلى انهيار مفاوضات للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
والرقم الذي يتراوح بين 68 و69 مليار دولار هو التقدير الإجمالي نفسه الذي قدمته الحكومة في ذلك الحين.
وكان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قد أكد أنه يسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.
وبحلول عام 2020 تضخّم عجز المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار، وبلغ إجمالي خسائر البنك 83 مليار دولار، وفقًا لما ورد في خطة إنقاذ أعدتها وزارة المالية في أبريل/ نيسان من ذلك العام.
ويشكّك البنك المركزي وجمعية مصارف لبنان في صحة هذه الأرقام غير أنهما لم يعلنا أرقامًا بديلة.
ويعد التحقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي شرطًا لحصول لبنان على صفقة إنقاذ هو في حاجة ماسة إليها من صندوق النقد الدولي.
