فقدت الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مجدّدًا المزيد من قيمتها أمام سعر صرف الدولار الأميركي، في وقت تجتهد فيه الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، لانتشال البلاد من وضع اقتصادي متأزم، تحاصره أزمات سياسية تلقي بثقلها على جميع مناحي الحياة.
ووفقًا لآخر التقييمات السوقية، فإن سعر الدولار الأميركي الواحد مقابل الليرة اللبنانية، أصبح يحوم قرب 24 ألف ليرة، وذلك في أحدث تعاملات السوق غير الرسمية التي تسمى محليًا بـ"السوداء".
ويعد هذا التدهور في سعر الصرف ضربة جديدة تتلقاها الحكومة منذ تشكيلها في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد مخاض عسير دام 13 شهرًا من الفراغ السياسي في البلاد.
وبلغ سعر الدولار، اليوم الأربعاء، وفق بيانات التداول في السوق السوداء، 24 ألف ليرة لبنانية للشراء، في حين سجّل 24.050 ألف ليرة للبيع، وسط مخاوف من استمرار ارتفاعه.
عون يطلب بيانات تخص أنشطة المصرف
في السياق، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الأربعاء، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف، قائلًا: إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاجها رغم مرور شهر على بدء عملها.
وأدلى عون بهذه التصريحات أثناء اجتماع مع سلامة، ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة من البلاد لبراثن الفقر.
وقالت الرئاسة في بيان: إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما "يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية" لتلبية طلبات الشركة.
وكانت ألفاريز آند مارسال قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة.
ووافقت على العودة في سبتمبر/ أيلول 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاجه.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، وأدى لمقتل 219 شخصًا، وإصابة 7 آلاف آخرين، فضلًا عن أضرار مادية هائلة في العاصمة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر؛ وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي.
وفي المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1510 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600%، وفق الأمم المتحدة.
وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي من الدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
