أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي أنّ خط الأنابيب المقرّر أن يربط موريتانيا والسنغال بالمغرب سيُمثّل المرحلة الأولى في مشروع ربط أكبر بين المغرب ونيجيريا.
وعام 2016، اتفق المغرب ونيجيريا على مد خط الأنابيب بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة طريق لتصدير الغاز الإفريقي إلى أوروبا.
ويُعتبر هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، حيث سيمتدّ على مسافة تصل إلى 5600 كيلومتر، مرورًا بـنحو 11 دولة إفريقية، هي: بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نحو 25 مليار دولار، وأنّ تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا.
ومن المقرر أن ينقسم إلى ثلاث مراحل، وأن يجري ربطه بالبنية التحتية القائمة.
وقالت الوزيرة لأعضاء البرلمان: "المرحلة الأولى ستربط المغرب بالسنغال وموريتانيا"، من دون تفاصيل عن المرحلتين المقبلتين.
وأضافت أنّه تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية وتحديد المسار الأمثل للأنبوب، وما تبقى هو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي".
وأوضحت الوزيرة أنّ هذا المشروع "عامل محفز للتنمية الإقليمية ولخلق الاندماج الاقتصادي ما بين الدول المعنية بهذا المشروع الإستراتيجي، فضلًا عن مساهمته في ربط القارتين الإفريقية والأوروبية".
وأشارت إلى أنه تم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدول المعنية خلال عامي 2022 و2023.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السنغال انخراطها في مشروع أنبوب الغاز، عقب مباحثات جمعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته السنغالية ياسين فال في العاصمة المغربية الرباط.