مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، كشف تقرير أن جيش الاحتلال قد ألقى على القطاع أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات.
وقارن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره هذا الرقم مع وزن القنبلتين اللتين تم إسقاطهما على هيروشيما وناغازاكي عام 1945.
ووجد أن حجمهما قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات. وكشف المرصد أن حصة كل فرد من سكان غزّة البالغ عددهم نحو 2.23 مليون نسمة تجاوزت الـ10 كيلوغرامات من المتفجرات.
كما وثق المرصد حالات إصابة بين جرحى العدوان تشبه تلك التي تتسبب بها القنابل العنقودية الخطيرة نظرًا لاحتوائها على عبوات صغيرة عالية الانفجار تخترق شظاياها الجسم وتحدث انفجارات بداخله.
ويحدث هذا على الرغم من توضيح المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية التي تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية.
جرائم حرب في غزة
هذا إضافة إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي توجب المحاكمة.
كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان الباحث القانوني في المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوسف سالم قد تحدث في وقت سابق أمس الخميس مع "العربي"، وقال: "إنه منذ اليوم الأول للعدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استخدمت تل أبيب مفهوم كسر الحدود أو كسر الخطوط الحمراء".
وأوضح سالم أنه في الأيام الثلاثة الأخيرة قامت إسرائيل بقصف كافة المناطق والمرافق التي يتجمع حولها المدنيون والتي نزحوا إليها، مثل مدارس الأونروا وأيضًا قصف طوابير الخبز والمستشفيات، مثل القدس ومحيط مستشفى الشفاء والإندونيسي وطلبت من كافة إدارات هذه المستشفيات إخلاءها تمهيدًا لقصفها.
وخلص الباحث القانوني إلى أنه منذ اللحظات الأولى للعدوان لم يكن هناك مكان آمن في القطاع، "وبالأرقام أسقطت إسرائيل ما يعادل قنبلتين نوويتين".
