كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية سلمت منذ نحو 9 أعوام أكثر من 7780 إخطارًا بهدم منشآت ومنازل فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وبيّنت الهيئة في تقرير نشرته اليوم، أن "سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم، كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التوسع العمراني، وتحديدا في المنطقة ج".
ومنطقة "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتُقدر بنحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو البناء فيها إلا بتصريح رسمي إسرائيلي.
وقالت الهيئة: "منذ عام 2015 وحتى اليوم، سلّم الاحتلال الإسرائيلي 7783 إخطارًا لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "معظم الإخطارات تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط) وسلفيت (شمال)".
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن "دولة الاحتلال تحاول إبقاء المنطقة ج، والتي تمثل أكثر من ثلثي مساحة الضفة، لصالح توسع المستوطنات واحتياطًا إستراتيجيًا جغرافيا لها في المستقبل".
ويشهد الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
رقم قياسي
وأضافت الهيئة أن "عام 2023 سجل رقمًا قياسيًا في عدد الإخطارات المقدمة للفلسطينيين، إذ بلغ عدد الإخطارات في مجمل محافظات الضفة، بما فيها القدس الشرقية، 1333 إخطارًا".
وحذرت من "مخططات دولة الاحتلال الساعية إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني، من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية".
وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 760 فلسطينيًا وإصابة نحو 6 آلاف و300 واعتقال 11 ألفًا و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين.
