اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية، في أحدث تقييم للتهديدات التي تواجهها الجزيرة، أن أي غزو صيني كامل يتضمن نزول قوات والسيطرة على الموانئ والمطارات سيكون من الصعب جدًا تحقيقه، بسبب المشاكل التي قد تواجهها بكين في إنزال القوات وإمدادها.
وأكدت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لأعضاء البرلمان، أن قدرة الصين محدودة، فيما يتعلق بالنقل في الوقت الحالي، ولن تكون قادرة على إنزال جميع قواتها دفعة واحدة، وسيتعين عليها الاعتماد على سفن "غير تقليدية"، تصعد وتنزل منها المركبات بشكل مباشر، وتتطلب استخدام مرافق الموانئ إضافة إلى استخدام طائرات نقل تكون بحاجة لمطارات.
تحديات كبيرة أمام الصين
وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وهذا ما يجعل حالة التسخين والتصعيد من طرف بكين قائمًا، ولا سيما أن التوترات تصاعدت بين تايبه وبكين، في العامين الماضيين مع تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، للضغط عليها لقبول الحكم الصيني.
ووفقًا للتقرير الجديد الذي اطلعت عليه رويترز، فإنه رغم أن الجيش يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، لكن لن يكون من السهل احتلالها في وقت قصير، معتبرًا أن عمليات الإنزال ستواجه مخاطر عالية للغاية.
وأضاف التقرير، أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات أيضًا، لأنه سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة، والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين.
ولفت التقرير إلى أن "الجيش الوطني يحظى بميزة أن مضيق تايوان يعد خندقًا طبيعيًا ويمكن استخدامه في عمليات الاعتراض المشتركة مما يؤدي إلى قطع إمدادات الجيش الشيوعي ويقلل بشدة من الكفاءة والتحمل القتالي لقوات الإنزال".
وستحتاج الصين وفق التقرير إلى الاحتفاظ ببعض قواتها في الاحتياط لمنع أي قوات أجنبية من الانضمام لمساعدة تايوان ولمراقبة مناطق أخرى مثيرة للقلق على حدود الصين مثل الهند وبحر الصين الجنوبي.
وأضاف أن القواعد العسكرية الأمريكية واليابانية قريبة من تايوان، وأي هجوم شيوعي صيني سيتم مراقبته عن كثب بالضرورة بالإضافة إلى أنه سيحتاج لقوات احتياطية لمنع التدخل العسكري الأجنبي.
وتشرف رئيسة تايوان تساي إينج وينغ على برنامج لتحديث الجيش، بهدف جعل الهجوم على الجزيرة أكثر صعوبة، ويهدف البرنامج لتعزيز قدرة الجيش على استخدام أسلحة دقيقة مثل الصواريخ طويلة المدى لصد أي قوات مهاجمة.
وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العسكري بنحو 240 مليار دولار تايواني (8.66 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة توجه معظمها لشراء الأسلحة البحرية بما في ذلك الصواريخ والسفن الحربية.
