الأربعاء 20 نوفمبر / November 2024

"خيار مطروح بشدة".. واشنطن تدرس فرض عقوبات على قطاع الغاز والنفط الروسي

"خيار مطروح بشدة".. واشنطن تدرس فرض عقوبات على قطاع الغاز والنفط الروسي

شارك القصة

تقرير لـ"العربي" حول العقوبات الغربية على موسكو وتأثيرها على إمدادات الغاز (الصورة: غيتي)
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن "منفتحة للغاية" على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، لكنها تحتاج إلى تقييم كل الآثار التي قد تنتج عنه.

مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم السابع على التوالي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة "منفتحة للغاية" على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، إذ تعتبر روسيا منتجًا ومصدرًا رئيسًا للغاز.

ولدى سؤالها عما إذا كانت واشنطن وحلفاؤها الغربيون سيفرضون عقوبات على قطاع الطاقة والغاز الروسي، قالت ساكي في مقابلة مع محطة (إم.إس.إن.بي.سي) "نحن منفتحون للغاية".

وأضافت: "نحن نبحث الأمر. هو مطروح بشدة على الطاولة لكننا نحتاج لتقييم كل الآثار التي قد تنتج عنه".

وكانت وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية أعلنت أنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية في كل المجال الجوي الأميركي بحلول نهاية يوم الأربعاء.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين، أن الولايات المتحدة حظرت بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي، في عقوبات غير مسبوقة في شدّتها بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن.

كما فرضت الولايات المتحدة أيضًا الإثنين عقوبات على "صندوق الاستثمار الروسي المباشر" وهو مؤسسة مالية رسمية تستخدمها روسيا لجمع أموال في الخارج، ويديرها كيريل دميترييف وهو مقرّب من الرئيس الروسي.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

استبعاد 7 مصارف روسية من نظام سويفت

وردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، استبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي، إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات على ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأربعاء.

ومن بين هذه المؤسسات "في تي بي" ثاني مصارف روسيا. في المقابل لا يشمل الإجراء مصرف "سبيربنك" الرئيسي في البلاد الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير.

ألمانيا تسعى لشراء غاز مسال

وبهدف ضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الحرب في أوكرانيا، أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية الأربعاء أن بلادها ستخصص مبلغًا استثنائيًا بقيمة 1,5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت.

وأوضح ناطق باسم الوزارة أن الحكومة فوضت شركة خاصة إنجاز هذه الصفقة، مضيفًا: "يعود الآن إلى هذه الشركة أن تقرر من أين سيتم شراء هذا الغاز لكن هذا سيتم على المدى القصير جدًا".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أنّ بلاده مستعدة للتعامل مع أيّ توقف لصادرات الغاز من روسيا، وذلك في ضوء استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا وحزمة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وتستورد ألمانيا حاليًا من روسيا أكثر من نصف الغاز الذي تستخدمه (55%)، وهو وضع تؤكد أنها تريد خفضه في أسرع وقت ممكن.

وتؤدي العقوبات الدولية المختلفة التي فرضت على روسيا ردًا على اجتياحها أوكرانيا إلى عزلة البلاد بشكل متزايد عن التجارة الدولية، لكن الغربيين استثنوا في هذه المرحلة إمدادات الغاز الروسي من هذه الإجراءات العقابية بهدف عدم الإضرار باقتصاداتهم.

وبفضل هذه الاستثناءات، ليس لدى روسيا "أي عذر لوقف تأمين الغاز والكربون والنفط" كما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنت الثلاثاء، محذرًا في الوقت نفسه من أنه يجب "الاستعداد لهذا السيناريو" بحصول نقص في الإمداد.

وفيما هبط الاحتياطي الألماني من الغاز هذا الشتاء إلى مستوى مقلق، بحسب الحكومة، اضطرت البلاد لتسريع خططها لتنويع مصادر إمداداتها بالطاقة وانتقالها إلى الطاقات المتجددة.

وإثر ذلك، تعتزم البلاد خصوصًا بناء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر البحر، وهي بنى تحتية لا تملكها حاليًا وستستغرق سنوات لكي تنجز.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات
Close