تحت عنوان "دمى السيسي"، اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير لها، الإعلام الرسمي المصري ومقدّمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانخراط في حملة ضد الصحافة في مصر، حيث يقبع العديد من الصحافيين في السجون.
وركّزت المنظمة في تقريرها على الانتهاكات ضد الصحافيين والمعارضين وحملات الكراهية والتشهير التي يتعرّضون لها.
وبحسب التقرير، فإنّ هذه الهجمات تنظّمها الدولة "بالتواطؤ مع مقدّمي برامج مشهورين ووسائل إعلامية واسعة الانتشار".
حملات إعلامية "منسّقة"
وفي تقريرها، قالت المنظمة الحقوقية إنّ أجهزة الأمن المصرية لم تكتفِ بالرقابة على الصحف، بل قامت بشراء مجموعات الصحف الرئيسة في البلاد.
وأشارت إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك من خلال شركة قابضة قرابة 17% من وسائل الإعلام في البلاد، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية في ملكية وسائل الإعلام في البلد البالغ عدد سكانه 103 ملايين نسمة.
ومن خلال تملّكها وسائل الإعلام الرئيسة، تستطيع أجهزة الاستخبارات، وفقًا للمنظمة، أن تنظّم تنظيمًا منسّقًا حملات إعلامية ضدّ صحافيين ومعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه.
وترصد المنظمة في تقريرها مجموعة تهم تكيلها وسائل الإعلام هذه للصحافيين المعارضين لسياسات الرئيس المصري من بينها "عميل لجهات أجنبية"، "بوق للإخوان"، "شخص ذو أخلاق سيئة"، "خائن للوطن"، "زارع للفوضى"، و"محرّض على الفجور"، حيث يتمّ اللجوء لكلّ الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية.
ويعرب العديد من الصحافيين المصريين عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجّهة ضدّهم، إذ تخلق هذه المنشورات بيئة لا تطاق بالنسبة لهم، ممّا يجبرهم على التواري عن الأنظار، لتجنّب الزجّ بهم في السجن، أو العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، ما يجعل ممارسة مهنتهم أمرًا شبه مستحيل.
"دمى السيسي" وتشويه سمعة الصحافيين
وسلّطت "مراسلون بلا حدود" الضوء على ما يصاحب هذه الحملات الإعلامية من تنسيق وعمل ممنهج، موضحة أنّ هذا النوع من الهجمات يتبع النمط نفسه، إذ يقف وراءها مذيعون مشهورون يشوّهون سمعة الصحافيين المستقلين في قنوات تحظى بشعبية واسعة، وهي في الأصل محطات تلفزيونية خاضعة لسيطرة أجهزة استخبارات الدولة.
ونشرت "مراسلون بلا حدود" توضيحًا يشير إلى تسييس منظومة الإعلام بيّنت فيه تحكّم الرئيس السيسي في أغلب وسائل الإعلام في البلاد، فهو من يعيّن ويقيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الاستخبارات العامة التي تمتلك Egypt Media Group، إحدى أكبر مجموعات وسائل الإعلام في مصر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يسند تراخيص وسائل الإعلام، وبيده سلطة حجب المواقع، ومراقبة تمويل وسائل الإعلام.
وإذا كان دستور عام 2014 يكفل حرية الصحافة، فإنّ السلطات تسيطر بحزم على كل أشكال التعبير عبر وسائل الإعلام، إذ احتلّت مصر في عام 2018 المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.
مصر في "المنطقة السوداء" لحرية الصحافة
ويرى رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي أنّ الجديد في تقرير "دمى السيسي" هو أن منظمة مراسلون بلا حدود هي التي نشرته ووثّقت ما فيه من حالات.
إلا أنّه يشير في حديث إلى "العربي"، من إسطنبول، إلى أنّ "هذا أمر معلوم منذ فترة طويلة"، مضيفًا: "ندرك هذا الأمر قبل أن تنشره مراسلون بلا حدود".
ويلفت إلى "أننا نتحدث عن فترة ممتدة منذ 2013 حتى اليوم حيث تسببت عمليات القمع المتواصلة لحرية الإعلام والصحافة في أن تتبوأ مصر المرتبة 168 في مؤشر حريات الصحافة".
ويقول: "بهذه المكانة والمرتبة في المؤشر فإن مصر تقبع في المنطقة السوداء لحرية الصحافة وفي المركز الثالث عالميًا في حبس الصحافيين".
ويعتبر أنّ الجديد هو الكلام عن الدور الذي يقوم به إعلاميون موالون للسلطة باتهام زملائهم الإعلاميين الآخرين من أصحاب المواقف المستقلة بأنهم إخوان مسلمون.
